في الفقه الإسلامي، المهر يعد حقاً شرعياً للزوجة ولا يمكن التعامل معه كهدية عادية أو مكسب إضافي. الشبكة التي تُقدّم في إطار المهر، تحمل قيمة مالية وروحية تعبر عن احترام الزوج والتزامه بتأمين حقوق الزوجة. فهم هذا الجانب يساهم في تجنب النزاعات الأسرية ويضمن تطبيق الشرع بما يتوافق مع القوانين الاجتماعية التي تحمي استقرار العلاقة الزوجية.

هناك عدة نقاط هامة يجب أخذها في الحسبان عند التعامل مع الشبكة كمكون من المهر، ومن أهمها:

  • الشبكة تُدخل ضمن قيمة المهر الكلية التي يتم الاتفاق عليها قبل العقد.
  • في حالة فسخ الخطبة أو الطلاق قبل الدخول، تُرد الشبكة إذا كانت جزءاً من المهر وليس هدية منفصلة.
  • التمييز بين الهدايا العادية والمهر يساعد على الحفاظ على الحقوق القانونية والشرعية للزوجة.
المعطى الوضع الشرعي
الشبكة جزء من المهر تُرد في حالة الرجوع
الشبكة هدية منفصلة لا تُرد
الطلاع على عقد المهر أساسي لتحديد الالتزامات