«الداخلية»: ضبط مالك مكتب رحلات ونجله تعدّيا على شقيقه بسبب خلافات الميراث في الشرقية

تعد الخلافات العائلية، وخاصة تلك المتعلقة بالميراث، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تصاعد النزاعات بين أفراد الأسرة. تلعب عوامل عدة دوراً في تفاقم هذه الخلافات، منها عدم وضوح القوانين الشرعية المتعلقة بالتوزيع العادل للميراث، بالإضافة إلى وجود طموحات شخصية ورغبة في السيطرة على الممتلكات. كما تؤدي تراكم الضغائن والامتناع عن التواصل الفعّال بين الأطراف المختلفة إلى ازدياد حدة الخلافات، ما يجعل من الصعب الوصول إلى حلول وسط.

لا تقتصر الآثار السلبية للخلافات العائلية على داخل الأسرة فحسب، بل تتسرب لتؤثر على الاستقرار والأمن الاجتماعي في المجتمع المحلي. يمكن أن تؤدي مثل هذه الخلافات إلى حدوث شجارات عامة بين الأهالي، والابتعاد عن التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية. تظهر الأبحاث أن المجتمعات التي تعاني من تصاعد النزاعات العائلية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمستوى الثقة بين السكان، وقدرة المؤسسات المحلية على أداء مهامها بفعالية.

• عوامل تصعيد الخلافات: طموحات شخصية – نقص الحوار – غموض القوانين
• تأثيرات محلية: تدهور الأمن الاجتماعي – تقليل التلاحم المجتمعي – ضعف التعاون بين الأفراد

في حالات النزاعات الميراثية، تواجه العائلات أحيانًا توترات قد تؤدي إلى تصعيد الخلافات. من المهم تبني أساليب تركز على التواصل المفتوح والاستماع المتبادل بين الأطراف المعنية، بحيث يتم التعبير عن وجهات النظر بطريقة هادئة وبعيدة عن العواطف المبالغ فيها. كما أن اللجوء إلى الوساطة العائلية أو حضور محادثات تُنظّم بشكل مهني يمكن أن يساهم بشكل كبير في تهدئة الأجواء وتحقيق حلول ترضي الجميع.

لتحقيق تسوية فعالة وسلمية، يُنصح باتباع مجموعة من الخطوات المنظمة مثل:

• تعيين وسيط محايد له خبرة في حل النزاعات الأسرية والقانونية.
• توثيق الاتفاقيات بشكل رسمي لضمان الالتزام من جميع الأطراف.
• البحث عن حلول مرنة تبرز مصلحة الأسرة ككل، بعيدًا عن المكاسب الفردية الضيقة.
• الإلتزام بالأعراف العرفية والقوانين الشرعية التي تُنظم الميراث وتحقق العدالة.