الزواج والطلاق عبر الهاتف.. فتويان للإفتاء توضحان اختلاف الحكم الشرعي

تختلف آراء الفقهاء في الزواج عبر الهاتف بين التأييد والتحفظ، حيث يرى بعضهم جواز العقد شرط تحقق العاقدين وشروط الزواج، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود شهود وولي شرعي. بينما يشدد آخرون على أن التواصل عبر الهاتف لا يغطي كافة أركان العقد، خصوصاً إذا غابت المباحثات والتفاهمات المباشرة التي تضمن حقوق الطرفين. في الواقع المعاصر، أصبحت الوسائل الإلكترونية المختلفة جزءاً لا يتجزأ من التعاملات اليومية، مما دفع بعض الجهات الإفتائية إلى تحديث المواقف لتتماشى مع هذه المستجدات، طالما توافرت الشروط الشرعية.

يمكن تلخيص الفروقات الجوهرية بين الآراء الشرعية في الجدول التالي:

تعد هذه الفتوى مثالاً واضحاً على مدى الحاجة لمواءمة الأحكام الفقهية مع تحديات العصر الرقمي، حيث تبرز أهمية التكامل بين الشريعة ومتطلبات الواقع لضمان حقوق جميع الأطراف وعدم الوقوع في المخالات، سواء في عقد الزواج أو الطلاق.

لضمان صحة العقود والطلاق الإلكتروني؛ لا بد من التقيّد بمجموعة من الضوابط الشرعية الأساسية التي تحمي الحقوق وتُثبت الالتزامات بين الأطراف. أول هذه الضوابط وجود الولي الشرعي لحضور العقد أو الإشراف عليه، لأن حضور الولي يعزّز معنى الرضا والقبول. كما يجب أن يتأكد الطرفان من الإشهار الصحيح للعقد أو الطلاق، سواء عبر وسائل الاتصال الحديثة أو بشكل رسمي، حتى يكون الإعلان واضحاً ومصدراً شرعياً معترفاً به. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب العقد وضوحاً في التعبير عن الرضا الكامل من الطرفين دون إكراه أو ضغط، مع توثيق الموعد والمكان بدقة لتعزيز الثقة بين الأطراف والسلطة المشرفة.

يمكن تلخيص أهم الضوابط في النقاط التالية:

• ثبوت الهوية: التأكد من هوية الطرفين باستخدام وسائل تحقق إلكترونية موثوقة.
• الموافقة الشرعية: الحصول على موافقة صريحة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولي.
• الشفافية في الإشهاد: وجود شاهدين أو جهة رسمية تُقر صحيح العقد أو الطلاق.
• تسجيل إلكتروني موثق: الاحتفاظ بسجل رقمي معتمد يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
• توفير وسائل التواصل الآمنة: لضمان عدم التلاعب أو التدخل غير المشروع أثناء عملية العقد أو الطلاق.