«المنفي» والمبعوثة الأممية يبحثان التهدئة السياسية والأوضاع الأمنية في ليبيا

تتسم الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليا بدرجة من التعقيد الناتج عن التوترات المستمرة بين مختلف الفصائل المسلحة وتداخل المصالح الإقليمية والدولية. الاستقرار الوطني يواجه تحديات كبيرة تتراوح بين اشتباكات متفرقة وعملية سياسية متعثرة، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية ويعوق مسارات التنمية والإصلاح. في هذا السياق، فإن تعزيز آليات التهدئة وتوسيع الحوار السياسي يعد من الخطوات الحيوية التي تساهم في تقليل مخاطر الانزلاق إلى أزمات أعمق.

يمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة في الوضع الأمني الحالي من خلال النقاط التالية:

• تعدد المليشيات المسلحة: يمثل تحدياً رئيسيا لإرساء سلطة الدولة وفرض القانون.
• التدخلات الخارجية: تساهم في تمديد أفق النزاع وتعقيد عملية التسوية.
• الأوضاع الاقتصادية: تساهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية التي تؤجج الصراعات.

يلعب المجتمع الدولي دورًا حيويًا في دعم مساعي تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال تقديم الدعم السياسي، والاقتصادي، والإنساني. حيث تعتبر التهدئة السياسية بين الأطراف الليبية أحد الأسس التي يسعى المجتمع الدولي لتعزيزها، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار وتوفير المناخ الملائم للحوار البناء. إن تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي يُسهم بشكل كبير في إحراز تقدم ملموس على صعيد العملية السياسية، مما يدعم استعادة مؤسسات الدولة وبناء فرص التنمية المستدامة.

تأتي توصيات الخبراء والخبرات الدولية لتشكّل خارطة طريق متجددة لآفاق مستقبلية، وتتضمن نقطًا رئيسية منها:

• تعزيز آليات المراقبة الدولية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات السياسية والأمنية.
• دعم المشاريع التنموية التي تحقّق مزيدًا من الاستقرار الاقتصادي واجتثاث جذور الصراع.
• توسيع دور الوساطات الاقليمية لتقليل التدخلات السلبية وتعزيز الدعم المحلي لحل النزاعات.
• تطوير برامج بناء السلام التي تشمل توعية المجتمع المدني وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية.

يرتبط نجاح هذه التوصيات بقدرة المجتمع الدولي على التفاعل بفاعلية مع المتغيرات الميدانية، وبناء ثقة مستدامة مع الأطراف الليبية لتحقيق سلام دائم.