بثلاث طعنات قاتلة.. مصرع ربة منزل على يد زوجها في الغربية بتحريض والدته

تنبع العديد من جرائم القتل العائلية من طبقات معقدة من الصراعات النفسية والاجتماعية التي تعيشها الأسرة، والتي تشتد عندما تتداخل الضغوط الزوجية مع الأزمات العائلية الأكبر. الشعور بالإحباط العميق والضغط النفسي نتيجة الخلافات المستمرة، خصوصًا في بيئات تفتقر إلى وسائل الحوار البناء والدعم النفسي، يمكن أن يؤدي إلى حالات تصعيد وسلوكيات عنيفة مفاجئة. في هذه القضية، يمكن ملاحظة كيف أن التأثير السلبي لتحريض أحد أفراد الأسرة، كوالدة الزوج، شكل جرس إنذار لما قد يحفز انفعالات غير محسوبة تصل إلى حد العنف الجسدي.

تلعب العوامل الاجتماعية دورًا محوريًا في تشكيل بيئة يسودها التوتر والعدوانية. العزلة الاجتماعية، ضعف الوعي بحقوق المرأة، والانتماءات العائلية التقليدية قد تزيد من حدة الصراعات الداخلية. كما تظهر دراسات ميدانية أن هناك مجموعة من عوامل الخطر التي تساهم في تفجير هذه الصراعات، نوضحها في الجدول التالي:

تشير هذه العوامل مجتمعة إلى ضرورة التفكير العميق في سبل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتكامل للأسر، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية التي تُعزز السلام الأسري وتحمي الأفراد من الانزلاق نحو العنف. لا يمكن التقليل من أهمية تحفيز الحوارات المفتوحة لمواجهة النزاعات بحكمة بدلاً من تصعيدها، خاصة في سياق الضغوط العائلية اليومية.

تعزيز الوعي القانوني والنفسي داخل الأسرة أمر ضروري للوقاية من الجرائم العائلية وضمان حماية جميع أعضائها، خاصةً النساء والأطفال. ينبغي إقامة ورش عمل وحملات توعوية مستمرة تسلط الضوء على الحقوق القانونية والآليات المتاحة لحماية الضحايا، مع التركيز على أهمية الطرف الثالث كخط دفاع أول في الإبلاغ والتدخل المبكر. توفير قنوات اتصال آمنة وسرية للضحايا يساهم بشكل كبير في تشجيعهم على طلب الدعم دون خوف أو إحساس بالوصمة.

كما أن تقديم الدعم النفسي يكون ركيزة أساسية في عملية إعادة تأهيل الضحايا، عبر توفير خدمات استشارية متخصصة ومنصات دعم اجتماعية تدمج أفراد الأسرة والمجتمع المحلي. وفي هذا الإطار، توصي المؤسسات الحقوقية والخدمية بالإجراءات التالية:

• إنشاء مراكز دعم نفسي وقانوني متخصصة في المناطق الريفية والحضرية.
• تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والقانونيين على التعامل مع قضايا العنف الأسري بحساسية وفاعلية.
• تحسين التشريعات وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الأسرية لتكون رادعة.
• تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لخلق شبكة حماية متكاملة.