تأتي التقارير المتكررة عن تعرض المحتجزين داخل أقسام الشرطة لأشكال مختلفة من التعذيب، لتسلط الضوء على ضرورة تعزيز الحماية القانونية والإنسانية لهم. فحقوق المحتجزين لا ينبغي أن تُختزل في مجرد توفير الغذاء والمأوى، بل يجب أن تتضمن ضمان عدم التعرض لأي معاملة تعسفية أو أذى بدني أو نفسي. وفي هذا السياق، تؤكد الجهات الرسمية على التزامها بقوانين حقوق الإنسان، مع وجود دعوات متجددة لمراجعة الآليات المتبعة داخل مراكز الاحتجاز لضمان تطبيق تلك القوانين بصورة صارمة وشفافة.

ومن أجل تحقيق خطوة فعالة في مكافحة التعذيب، يمكن التركيز على عدد من الإجراءات المهمة التي تتطلب تعاوناً مجتمعياً وتنظيمياً مشتركاً:

  • تفعيل قنوات الإبلاغ: إنشاء وحدات مستقلة مختصة بالتحقيق في شكاوى التعذيب.
  • تدريب ضباط الشرطة: رفع الوعي والتدريب على أساليب التعامل الإنساني مع المحتجزين.
  • تعزيز الرقابة: استخدام تقنيات المراقبة والتفتيش الدوري داخل مراكز الاحتجاز.
  • تقديم الدعم القانوني: تسهيل وصول المحتجزين إلى محامين ومستشارين حقوقيين.