عندما يعمل المدرس الجامعي في الخارج دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة للأنظمة الإدارية التي تحكم التوظيف في الجامعات. تجاهل اللوائح المنظمة للعمل والتدريب بالخارج يؤدي إلى فقدان الثقة بين المؤسسة والعامل، مما يخل بمبدأ الالتزام والانضباط المطلوبين في البيئة الأكاديمية. كما أن هذا التصرف قد يؤثر سلبًا على سمعة الجامعة، خصوصًا إذا لم يكن هناك تنسيق مع الإدارة بخصوص التفرغ أو الإجازات الخارجية.

  • الإخلال بالالتزامات القانونية والإدارية المنصوص عليها في عقود العمل الجامعي.
  • التأثير على سير العملية التعليمية والبحثية بسبب غياب المدرس بشكل غير مصرح به.
  • فرض مبدأ المساءلة القانونية لأي مخالفة تهدد النظام الأكاديمي.

علاوة على ذلك، فإن العمل بالخارج دون إذن يُعطل خطط التطوير الأكاديمي والتعاون الدولي الذي تعتمد عليه الجامعات في بناء القدرات. هذا التصرف يعكس عدم احترام للوائح التي تهدف إلى تنظيم المعاملات وضمان شفافية الإجراءات. ولذلك، فإن تأييد إنهاء الخدمة في هذه الحالات يُعتبر إجراءً ضروريًا لحفظ النظام وضمان استقرار البيئة التعليمية.