حيثيات الحبس 6 سنوات لمتهم ظهر في مقطع سرقة هاتف: «مارس البلطجة علنًا بسلاح أبيض في الطريق العام» (خاص)

تناولت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة المرئية التي تم تقديمها، والتي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط المتهم في ارتكاب جريمة السرقة مستخدمًا سلاحًا أبيض كالتهديد والترهيب في الطريق العام. جاء المقطع المصور واضحًا ودقيقًا، حيث أظهر المتهم وهو يمارس البلطجة علنًا، ما يشكل دليلًا دامغًا يتجاوز شهادة الشهود ويتحكم بقوة في مسار القضية. اعتمد القضاء على هذه الأدلة المرئية بحذر شديد، معتبرًا أن تصوير الجريمة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد من خطورتها وتأثيرها السلبي على المجتمع.

• توفير الحماية القانونية للمجتمع من أفعال العنف
• تعزيز الردع من خلال عقوبات صارمة
• تأكيد نزاهة الإجراءات القضائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة

أكد الحكم أيضًا على ضرورة توثيق الجرائم عبر الوسائط الرقمية، نظرًا لما تحويه من دقة وتسلسل زمني يمكن تمحيصه وتحليله بكل احترافية. كما أوضح أن الأدلة المرئية تُعتبر عاملاً رئيسيًا في سرعة الكشف عن الحقيقة، لا سيما حين يتعلق الأمر بجرائم تمس الأمن العام، حيث استطاعت المحكمة أن تربط بين النصوص القانونية وما تم تسجيله فعليًا لتقرير مدى المسؤولية الجنائية للمتهم ودعم فرضية الإدانة بجميع صورها.

تُعد الممارسات العدوانية والبلطجة باستخدام السلاح الأبيض من الجرائم ذات الخطورة القانونية العالية لما لها من أثار سلبية مباشرة على الأمن العام وسلامة الأفراد. فقد تناولت المادة القانونية هذه السلوكيات بعين الحزم، حيث يتم النظر إلى استخدام السلاح الأبيض كعامل مشدد يعزز من جسامة الجريمة ويصنفها ضمن الجرائم العنيفة التي تستوجب عقوبات صارمة. في هذا الإطار، تأخذ المحاكم في الاعتبار الطريقة التي ظهر بها المتهم في مقطع السرقة، إذ إن تنفيذ البلطجة بشكل علني في الطريق العام باستخدام سلاح أبيض يشير إلى استهتار واضح بالنظام العام ويبرر فرض عقوبة الحبس لفترة تصل إلى 6 سنوات.

كما تعتمد الجهات القضائية في تفسير هذه الجرائم على عدة معايير تضبط حدود المساءلة القانونية، منها:

• النية الإجرامية: مدى تعمد المتهم استخدام السلاح الأبيض لإرهاب الضحية أو تهديد المجتمع.
• سياق الحادثة: مكان ووقت ارتكاب الفعل الذي يعكس خطورته وتأثيره على الأمن العام.
• الأضرار الناتجة: سواء أكانت جسدية، نفسية، أو مادية.
• وسائل الإثبات: مثل تسجيل الفيديو الذي يؤيد الواقعة ويُقدم دليلاً قاطعًا أمام المحكمة.

ويعكس هذا المنهج القانوني ضرورة توازن العقوبات مع خطورة الفعل لضمان ردع الجناة وحماية المجتمع من مثل هذه الأفعال العدوانية.