خالد الجندي: المفتي يزن الفتوى بخمس مقاصد وثلاث مصالح لتحديد الحكم الصحيح

يشكل تحليل المقاصد الخمس ركيزة أساسية في منهجية استنباط الأحكام الشرعية، حيث تركز على تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. هذه المقاصد تشمل:

• حفظ الدين
• حفظ النفس
• حفظ العقل
• حفظ النسل
• حفظ المال

وتنبع أهمية هذه الأبعاد من كونها تعكس الحكمة الربانية في التشريع، مما يجعل المفتي يعتمد عليها بشكل معمق لتحكيم الفتوى بشكل متوازن يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

بالاقتران مع المقاصد الخمس، يأتي دور الثلاث مصالح الأساسية التي تتمثل في المصلحة الضرورية، المصلحة الحاجية، والمصلحة التحسينية. ويُعتمد عليها لتصنيف وتحديد حكم الشرع بين الوجوب، الجواز، والمنع، حسب ما يخدم المقصد الأسمى للشرع.

إن الجمع بين هذه النظرتين -المقاصد الخمس والمصالح الثلاث- يمنح الفقيه معياري دقيق وجامع لتحديد الحكم الشرعي الأمثل، ما يضمن توافق الفتوى مع مقاصد الشريعة العليا ويحفظ وحدة الدين ويتعامل بمرونة مع المستجدات.

لقد أثبتت التجارب الفقهية أن المصالح الثلاث الأساسية تشكل محورًا لا غنى عنه في استنباط الأحكام الشرعية التي تحقق توازنًا دقيقًا بين النصوص الجامدة والواقع المتغير.
حفظ النفس والمال والعقل ليست مجرد مقاصد نظرية، بل أدوات عملية تساعد المفتي على تجاوز المعضلات التي قد تواجه تطبيق الأحكام في الحياة اليومية، بحيث تكون الفتوى ليست فقط صحيحة من الناحية الشرعية بل أيضًا مناسبة من الناحية الواقعية.

• حفظ النفس: حماية الإنسان من الضرر والتهلكة.
• حفظ المال: تأمين الاستقرار الاقتصادي ودرء الفساد.
• حفظ العقل: ضمان سلامة الأفكار ومنع التضليل.

من خلال هذه المصالح، ينجح المفتي في إيجاد حكم شرعي مرن يستطيع أن يتجاوب مع التطورات الاجتماعية والتحديات العصرية، بحيث يدمج بين الثبات الديني والمرونة الواقعية دون أن يخل بأحدهما.
هذا التوازن يظهر جليًا عندما توضع هذه المصالح في مواجهة مباشرة مع النصوص، حيث تُعطى لأحد الجانبين الأولوية حسب مقتضيات الحال، مما يجعل الفتوى أكثر حكمة وشمولًا. وفي الجدول التالي، يتضح التفاعل بين المصالح الثلاث وتأثيرها في صياغة الحكم الشرعي المناسب:

يشدد منهج المفتي خالد الجندي في إصدار الفتاوى على ضرورة مراعاة خمس مقاصد شرعية أساسية توازن بين نصوص الشريعة وروحها. يتمثل هذا التوجه في فهم شامل للغايات التي وضع الله الشريعة من أجلها، ومنها حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ويُعتبر هذا الإطار المرجعي بمثابة بوصلة دقيقة توجه الفتوى نحو حكم شرعي يتناسب مع تعقيدات الواقع المعاصر ومتطلباته المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الجندي على تحقيق ثلاث مصالح رئيسية لضبط الحكم الشرعي، وهي: المصلحة المرسلة، والمصلحة المورثة، والمصلحة الحكيمة. وبتنويع أبعاد النظر إلى المصالح، يصدر المفتي فتاويه بمنهجية علمية تضمن الاتزان وعدم التسرع أو الإغفال عن تفاصيل الواقع. يمكن تلخيص هذا المنهج في الجدول التالي:

ينبغي للمفتين والعاملين في الفتوى الاستفادة من هذا المنهج المتوازن الذي يؤمن فهما دينيا عميقا مرتبطا بحقائق الواقع وإعمال العقل والشرع دون انحياز أو تقيد مفرط. كما يرسخ هذا الأسلوب مسؤولية المفتي في تحقيق مقاصد الإصلاح والنفع العام بوعي شخصي علمي يُبعد الشبهة ويجعل الفتوى أداة بناء لا هدم.