رئيس جامعة HTW الألمانية: مصر ثاني أكبر دولة على مستوى التجارة مع ألمانيا

تتميز العلاقة الاقتصادية بين مصر وألمانيا بعوامل متشابكة تعزز من أهمية مصر كشريك تجاري هام. في مقدمة هذه العوامل، يأتي الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يربط بين القارات الثلاث، مما يسهل حركة البضائع ويقلل من تكاليف النقل. إلى جانب ذلك، تُعرف مصر بسوق واسعة ومتنوعة توفر فرصاً استثمارية متعددة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة. تدعم الحكومة المصرية هذا التعاون عبر سياسات تشجع على تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية وإنشاء مناطق حرة جذابة للمستثمرين الألمان.

يمكننا تلخيص أهم العوامل الاقتصادية التي تدعم هذه الشراكة في النقاط التالية:

• البنية التحتية المتطورة للموانئ والطرق التي تربط مصر بأوروبا وآسيا.
• تكلفة القوى العاملة المتوسطة وتوافر الكفاءات الفنية المدربة.
• تنوع الاقتصاد المصري الذي يتضمن قطاعات تقليدية وحديثة مستقبلاً.
• الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي لتسهيل عمليات الاستثمار الأجنبي.

تجسد هذه العوامل التعاون الاقتصادي بين البلدين وتؤكد على قدرة مصر على اللعب بدور محوري في التجارة الإقليمية والدولية مع ألمانيا.

لضمان مضاعفة حجم الشراكات بين مصر وألمانيا، ضرورة تعزيز تبادل الخبرات الفنية والبحثية بين الجامعات ومراكز الأبحاث في كلا البلدين. يمكن لتلك المبادرات أن تفتح آفاقًا جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة المتجددة، والصناعات الذكية، والتي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. كما يجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تمويل مشتركة وتسريع عملية نقل التكنولوجيا، ما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي المصري في السوق الألمانية والعالمية.

قد يكون من المفيد اعتماد استراتيجيات تسويق مبتكرة تُركز على استقطاب الاستثمارات المتخصصة نحو قطاعات واعدة مثل الزراعة الرقمية، البنية التحتية الخضراء، والتصنيع الذكي. وتنقسم التوصيات إلى:

• تفعيل خطط التعاون الثقافي والاقتصادي لزيادة الثقة المتبادلة بين المستثمرين.
• تنظيم معارض ولقاءات دورية تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
• تطوير منصات إلكترونية تفاعلية تتيح متابعة وتسهيل إجراءات الشراكة.