تُعد مسألة استخدام بويضات متبرع بها في علاج العقم من القضايا التي تحتاج إلى دراسة دقيقة وفقًا للمعايير الشرعية. الفقه الإسلامي ينطلق من حفظ النسل وصيانة الحقوق، لذلك يشترط أن يكون التبرع بالبويضات ضمن ضوابط محددة تضمن عدم اختلاط الأنساب وتحقيق المصلحة دون الوقوع في المحظورات. من أهم هذه الشروط:

  • أن يكون التبرع بين زوجين شرعيين أو ضمن إطار معترف به شرعًا.
  • عدم وجود أي شبهات تتعلق بالزنا أو الفسق في عملية التبرع.
  • ضرورة توثيق النسب والحفاظ على حق الزوجين في النسب الشرعي للأولاد.

من ناحية أخرى، يؤكد العلماء الأزهريون على ضرورة استشارة جهات دينية وطبية مختصة قبل الإقدام على مثل هذه الإجراءات لضمان توافقها مع الشريعة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. كما يُنصح الزوجان بأن يكونا على اطلاع مستمر على التطورات الشرعية المتعلقة بهذا المجال، إذ أن الأحكام قد تتفاوت بحسب الظروف ومؤسسات الفتوى المختلفة.