شريف مدكور عن قرار الصحة بشأن القيصرية: «اللي مش قد الخلفة متخلفش»

يحفز القرار الصحي الأخير الجدل حول مدى تأثيره على حرية المرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بجسدها وحقوقها في اختيار نوع الولادة. ففي مجتمعنا، حيث تُعتبر الولادة تجربة شخصية بامتياز، يمكن لأي تدخل من هذا النوع أن يُنظر إليه كقيد على خيارات المرأة مصحوبًا بآثار نفسية واجتماعية عميقة. فهذا القرار قد يُقيد حق المرأة في التعبير عن رغبتها أو اختيار طبيعتها في الولادة، مما يجعلها تشعر بانعدام التحكم أو حتى بالوصاية على جسدها.

من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن هذا القرار يحمل في طياته عدة جوانب تؤثر على صحة المرأة النفسية والجسدية، منها:

• الضغط الاجتماعي: قد يزيد من شعور المرأة بالخوف أو الذنب إذا قررت الولادة القيصرية.
• الوصول للخدمات الصحية: قد يحد من الحصول على الولادة القيصرية في حالات الضرورة الطبية.
• التوعية والتثقيف: ضرورة تعزيز دور التوعية حول حقوق المرأة وخياراتها.

إذًا، بينما يُطمح القرار إلى تنظيم إجراءات الولادة، يجب أن يُوازن بدقة بين الحفاظ على صحة الأم والطفل وبين احترام حقوق المرأة في اتخاذ الاختيار الأفضل لها.

لتحقيق توازن صحي بين الحمل الطبيعي والقيصري، من الضروري نشر ثقافة صحية مبنية على الوعي والعلم. يمكن ذلك من خلال تقديم معلومات دقيقة وواضحة للنساء حول مميزات وعيوب كلا النوعين للحمل، مع التركيز على أهمية الاستعداد النفسي والجسدي للولادة. ينصح بتفعيل برامج توعوية تشمل ورش عمل ومقابلات مع متخصصين لتزويد السيدات بالأدوات اللازمة لاتخاذ القرار الأمثل، بعيداً عن التأثر بالمواقف السلبية أو الأحكام الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم السيدات ببيئة صحية ملائمة تضمن سلامة الأم والطفل، مع إتاحة خيارات الولادة تحت إشراف طبي متخصص. يمكن تلخيص أهم التوصيات في الآتي:

• تعزيز التواصل المفتوح بين الزوجين والطبيب لمناقشة طبيعة الولادة المناسبة.
• توفير الدعم النفسي قبل وأثناء مرحلة الحمل لضمان استقرار العوامل النفسية.
• التوعية بمخاطر الإصرار على الولادة القيصرية بدون أسباب طبية واضحة.
• تشجيع الحمل الطبيعي كلما أمكن، لما له من فوائد صحية طويلة الأمد.