في حاليات النزاعات الأسرية التي تنطوي على علاقات غير تقليدية، تلعب محكمة الأسرة دوراً محورياً يتجاوز مجرد الفصل في الخلافات القانونية المعتادة. إذ تسعى المحكمة إلى فهم الأبعاد النفسية والاجتماعية التي ترافق هذه العلاقة، مع الحفاظ على مصلحة الأسرة واستقرارها. تتعامل المحكمة مع القضايا التي تتعلق بـالخيانة العاطفية، والتداخل بين الأدوار العائلية والاجتماعية، وتقديم حلول تحفظ حقوق الزوجين والأبناء معاً. يبرز دور القاضي هنا في استخلاص الحقيقة بعيدا عن الأحكام المسبقة، ومحاولة الوصول إلى حلول وسطية تضمن استمرار الأواصر الأسرية، ولو تغيرت طبيعة بعض الروابط.

يعتمد القضاء الأسري في مثل هذه الحالات على مجموعة من الأدوات والإجراءات التي قد تشمل:

  • الوساطة الأسرية لتخفيف حدة التوتر بين الأطراف.
  • اللجوء إلى خبراء نفسيين واجتماعيين لتقييم تأثير النزاع على الأسرة.
  • صياغة اتفاقات قانونية تحمي حقوق كل طرف وتحد من الأضرار المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تحرص المحكمة على تأمين بيئة آمنة للأطفال المتضررين والمحافظة على حقوقهم في بيئة خالية من الصراعات المستمرة، مما يعكس حساسية وتطور المنظومة القضائية في التعامل مع منظومة العلاقات الأسرية الحديثة والصعبة بذات الوقت.