غلق مؤقت لبوابات سد النهضة.. خبير يكشف أحدث التطورات والتفاصيل

يُرجح الخبير المختص أن الإغلاق المؤقت لبواجات سد النهضة يأتي في سياق عدة عوامل فنية واستراتيجية، منها إجراء عمليات صيانة دورية تهدف إلى تعزيز كفاءة السد وضمان سلامته على المدى الطويل. كما أشار إلى احتمالية وجود ضغوط سياسية أو اتفاقات إقليمية مؤقتة تستلزم إبطاء معدل تعبئة الخزانات، وذلك لتقليل التوترات بين الدول المتشاطئة. قلة تدفق المياه بسبب الظروف المناخية أيضاً تعد من العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على قرار الإغلاق.

• صيانة الأجهزة الهيدروليكية وأنظمة التحكم
• التنسيق مع الدول المعنية لتقليل الأضرار البيئية
• تقييم تأثير الإغلاق على الإنتاج الكهربائي والموارد المائية
• تجهيز سيناريوهات بديلة في حال استمرار الإغلاق

أما بالنسبة للسيناريوهات المتوقعة فيما بعد الإغلاق، فهي تتنوع وفقاً لطول مدة الإغلاق ومدى التعاون الإقليمي، حيث يمكن تقسيم الاحتمالات إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة:

تؤثر قرارات غلق بوابات سد النهضة بشكل مباشر على توازن الأمن المائي في الدول المحيطة، حيث تتباين تبعات الإغلاق بين تأثيرات قصيرة الأمد وأخرى تمتد إلى مستقبل أكثر تعقيدًا. من أبرز العوامل التي يجب مراعاتها في هذا الإطار:

• انخفاض الحصص المائية المخصصة للزراعة والصناعة والسكان، مما قد يؤدي إلى أزمات غذائية واقتصادية.
• تزايد الاحتياجات المائية في مواسم الجفاف، حيث يصبح الإمداد المائي محدودًا ويزداد الضغط على الموارد المتاحة.
• تأخر في المشاريع التنموية والبنى التحتية المرتبطة بالمياه التي تعتمد على استقرار تدفق النهر.

يمكن تصور هذه التداعيات عبر جدول يوضح توقعات معدل الانخفاض في الحصص المائية وتأثيراتها المترتبة على القطاعات الحيوية:

لتعزيز التعاون وضمان استدامة الموارد المائية في المنطقة، من الضروري تبني آليات شفافة وموضوعية تضمن مشاركة عادلة بين الأطراف المعنية. إنشاء لجنة فنية مستقلة تضم خبراء من الدول المتأثرة يمكن أن يسهم في مراقبة العمليات وتقييم تأثير كل إجراء بشكل موضوعي، مما يحد من سوء الفهم ويعزز الثقة المتبادلة. كما يجب تعزيز قنوات التواصل بين الحكومات والشعوب لتوفير مساحة للحوار المفتوح والبناء.

• وضع معايير واضحة لإدارة المخاطر والتعامل مع الأزمات المرتبطة بالسدود.
• تطوير خطط احتياطية مشتركة تضمن تفعيل استجابات فورية وفعالة عند حدوث تغيرات مفاجئة.
• الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في رصد مستويات المياه وجودتها بشكل مستمر.
• تشجيع تبادل البيانات والمعلومات بين الدول بشكل دوري ودون حواجز.