يتأثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعدة عوامل داخلية وخارجية تتشابك فيما بينها لتحدد مستوى التوازن بين العرض والطلب في السوق. من العوامل الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا هي حالة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، إذ يعتبر ارتفاع الاحتياطي المؤشر الأقوى على قدرة البنك المركزي في التدخل لضبط السعر. كما أن المؤشرات الاقتصادية مثل معدل التضخم، معدلات الفائدة، والسياسات النقدية التي تتبناها الدولة، تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للجنيه، وهو أمر ينعكس على سعر صرفه أمام الدولار.

علاوة على ذلك، لا يمكن إغفال العوامل الخارجية مثل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط، إذ أن مصر تستورد جزءًا كبيرًا من حاجتها من الطاقة والمواد الغذائية، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار هذه السلع يرفع الطلب على الدولار. تشمل العوامل الأخرى:

  • تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر التي تعزز الطلب على الجنيه.
  • الوضع السياسي والاستقرار الأمني كعوامل تؤثر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
  • تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تمثل مصدرًا هامًا للعملات الأجنبية.
العامل التأثير على سعر الصرف
معدل التضخم الوطني ضغط تصاعدي على الدولار
احتياطي العملات الأجنبية استقرار للجنيه
تقلبات الأسواق العالمية تقلبات في سعر الصرف