«لو لجأنا للقضاء هنكسب القضية».. ساويرس ينتقد إعادة تسعير أراضي الساحل الشمالي الغربي (فيديو)

يرى ساويرس أن الحل الأمثل للأزمة الحالية يكمن في تحفيز الاستثمارات وليس العقبات التنظيمية المتزايدة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في سياسات تسعير أراضي الساحل الشمالي الغربي. بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تصعيدية، اقترح اعتماد آليات شفافة ومرنة تُشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع سياحية وسكنية مستدامة، مع مراعاة توازن المصالح بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين. من وجهة نظره، فإن تحفيز القطاع الخاص هو المفتاح لانتعاشة اقتصادية حقيقية تعود بالنفع على الجميع.

لتحقيق ذلك، ركز ساويرس على مجموعة من التوصيات الهامة التي تضمنت:

• توحيد المعايير التسعيرية لتجنب التضارب وزيادة الشفافية.
• تبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسريع تنفيذ المشاريع.
• تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة استثمارية جاذبة.
• توفير حوافز مالية وقانونية للمطورين الجادين لضمان جودة المشاريع.

هذه الخطوات، وفقًا له، ستسهم في معالجة جذور الأزمة وتحويل الساحل الشمالي إلى مقصد استثماري وسياحي عالمي المستوى، مع ضمان الاستدامة وحماية حقوق المستثمرين.

في ظل التوترات السعرية التي تشهدها أراضي الساحل الشمالي الغربي، تُثار مخاوف حقيقية حول مستقبل التنمية العقارية في المنطقة. يأتي هذا وسط إجراءات إعادة تسعير الأراضي والتي اعتبرها بعض المطورين عقبة تعرقل تدفق الاستثمارات وتحد من قدرة الشركات على تقديم مشاريع متميزة تلبي التوقعات السوقية. المستثمرون يطالبون بمرونة أكبر في التسعير لتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو العقاري، مع ضرورة تبني سياسات واضحة توازن بين مصالح الدولة والمطورين والمشترين.

تشير التحليلات إلى أن التوترات السعرية قد تؤدي إلى:

• تأخير المشاريع العقارية الكبرى نتيجة تقلبات التكاليف.
• اعتدال في الأسعار بناءً على آليات السوق الحرة بعد مراجعة التسعير.
• زيادة فرص للتصعيد القانوني بحال استمرار التعنت في الأسعار.