مجازاة 5 مسؤولين بـ«محلي بنى سويف» لتلاعبهم برخصة عقار

لا يمكن إنكار الدور الحاسم للرخص الإنشائية في تنظيم المشروعات العمرانية وضمان تطبيق المعايير الهندسية والقانونية من أجل تحقيق تنمية مستدامة. التلاعب بهذه الرخص، كما حدث في واقعة “محلي بنى سويف”، يؤدي إلى اختلالات جسيمة في الخطة العمرانية، ما يفضي إلى انتشار المباني غير المرخصة والمخالفة التي تفتقر إلى معايير الأمان والجودة. هذا يعرقل الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري، ويضعف بشكل مباشر عوامل جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

إضافة إلى ما سبق، يرتبط التلاعب برخص البناء بتآكل الثقة المجتمعية تجاه الجهات المختصة، مما ينعكس سلبًا على التفاعل المجتمعي مع خطط التنمية وتطبيق القوانين. يمكن تلخيص الأثار السلبية في النقاط التالية:

• تراجع شفافية الجهاز الإداري المحلي وتولد شعور بالإحباط بين المواطنين.
• زيادة معدلات الفساد والرشوة في دوائر ترخيص البناء.
• قلة التزام المواطنين بالقوانين بسبب فقدان الثقة في نزاهة الإجراءات.

كما توضح الجدول التالي بعض المؤشرات الأساسية التي تتدهور نتيجة التلاعب بالرخص:

لضمان الحد من حالات التلاعب التي شهدها ملف رخص العقارات، أصبح من الضروري اعتماد آليات رقابة صارمة تكون على درجة عالية من الشفافية. يمكن ذلك من خلال إنشاء لجان مختصة مستقلة تقوم بمراجعة القرارات الصادرة عن الجهاز المحلي بشكل دوري ومنتظم، مع توفير منصات إلكترونية للإبلاغ عن أي مخالفات من قبل المواطنين بشكل مباشر، مما يعزز من المساءلة ويُقلل من فرص الفساد.

• تفعيل نظم التتبع الرقمي لمراحل إصدار التراخيص.
• نشر تقارير شهرية توضح آليات العمل والنتائج المحققة.
• تدريب المسؤولين على مبادئ النزاهة وحوكمة الأداء.

كما يُعد تطبيق نظام العقوبات المناسب وسيلة فعالة للتحفيز على الالتزام بالقوانين، إذ يجب أن تكون الإجراءات تجاه المخالفين شفافة وواضحة للجميع. في هذا الإطار، يمكن اعتماد جدول مبسط يوضح مستويات المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، مما يسهل على الجميع فهم حدود الواجبات والمسؤوليات.