محمد سليمان عن القبض على البلوجرز: أنا مع أي إجراء يحمي عيالنا من القاذورات اللي اتسمّت محتوى

محمد سليمان يتبنى موقفًا حازمًا يتعلق بضبط المحتوى الرقمي، مؤكدًا أن حماية الشباب من المواد الضارة يجب أن تكون أولوية. وفقًا لما صرح به، يدعم أي إجراءات قانونية تُتخذ ضد البلوجرز الذين ينشرون ما وصفه بـ “القاذورات” التي تسيء إلى القيم والأخلاق. ويرى أن هذا التصرف لا يمثل تقييدًا لحرية التعبير، بل هو ضرورة ملحّة لاستعادة البيئة الرقمية من تأثيرات سلبية تُعرّض فئة الشباب للمخاطر النفسية والاجتماعية.

يعد دور محمد سليمان في هذا السياق محورياً، حيث يسعى إلى بناء منظومة متكاملة لمراقبة المحتوى الرقمي عبر:

• تعزيز القوانين التي تنظّم النشر على وسائل التواصل.
• التعاون مع الجهات الرسمية لرصد المخالفات الرقمية.
• تنظيم حملات توعوية تستهدف المستخدمين الجدد خاصةً.
• دفع المنصات الرقمية لاعتماد آليات فلترة دقيقة وفعّالة.

كل هذا في إطار رؤيته لتوفير فضاء رقمي آمن يُمكّن الشباب من الاستفادة دون الوقوع في محظورات أخلاقية أو قانونية.

في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الإلكتروني، بات من الضروري اتخاذ إجراءات فعّالة لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي خصوصاً فئة الشباب من التعرض للمعلومات الضارة والمضللة. إحدى التوصيات الأساسية تتمثل في تعزيز التوعية الرقمية عبر برامج تعليمية تزرع مفاهيم النقد والتحليل لدى الأجيال الناشئة، مما يجعلهم أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى القيم والمحتوى المضر. كما يجب توفير أدوات رقابية تقنية سهلة الاستخدام تساعد الأسرة والمؤسسات التعليمية على مراقبة نوع وجودة المحتوى الذي يصل إلى الأطفال والمراهقين.

إلى جانب ذلك، من المهم اعتماد إطار قانوني واضح وقوي يحدد المسؤوليات والعقوبات المتعلقة بنشر المحتوى الضار، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا لإنشاء بيئة إلكترونية متكاملة. فيما يلي بعض الإجراءات المقترحة التي يمكن العمل عليها:

• تطوير برمجيات فلترة متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لكشف وإزالة المحتوى الضار بشكل تلقائي.
• تنظيم ورش عمل توعوية دورية تستهدف الأسر والمعلمين لتعزيز المعرفة الرقمية.
• إطلاق حملات توعية وطنية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
• تفعيل دور المنصات الاجتماعية في مراقبة المحتوى عبر تحسين نظام البلاغات والتعامل السريع مع المخالفات.