مخالفات مالية تطيح بمجلس الإدارة.. الشباب والرياضة تتسلم نادي دمياط بعد قرار غلقه وتشميعه

تسببت المخالفات المالية المكتشفة داخل نادي دمياط في تهديد استقراره الإداري والمالي لمدة طويلة، حيث كشفت التحقيقات عن تجاوزات مهمة في التعاملات النقدية وعدم الالتزام بالميزانية المقررة. هذه التجاوزات بلغت حدَّاً يستدعي التدخل الفوري من قِبل وزارة الشباب والرياضة لضمان سلامة المؤسسة الرياضية وحماية مصالح اللاعبين والأعضاء. القرار بإقالة مجلس الإدارة جاء نتيجة تراكم هذه المخالفات التي أثرت على القدرة التشغيلية للنادي، وأدت إلى تعطيل المشاريع الرياضية التي كانت في مراحلها الأولى.

من أبرز التأثيرات التي ترتبت على هذا القرار:

• إعادة هيكلة النادي تحت إشراف مباشر من وزارة الشباب والرياضة.
• تعليق النشاطات الرياضية حتى تصويب الوضع المالي والإداري.
• تخوف الجماهير واللاعبين من مستقبل النادي وتأثيره على الدوري المحلي.
• ضرورة اعتماد معايير مالية صارمة للحد من ضعف الرقابة في المستقبل.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء إجراءات استلام نادي دمياط رسميًا في أعقاب قرار الغلق والتشميع الصادر بسبب المخالفات المالية الجسيمة التي شابت إدارة النادي. تولّت الوزارة مهمة مراقبة الحالة المالية والإدارية للنادي، مع تشكيل لجنة فنية متخصصة للقيام بجرد شامل لكافة الأصول والموارد المتاحة، فضلاً عن تقييم الأضرار التي لحقت بمباني النادي ومرافقه، وذلك لضمان استعادة النشاط الرياضي والخدمي بالشكل الأمثل في أقرب وقت ممكن.

تتضمن الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة:

• تفتيش مالي كامل: مراجعة شاملة لكافة الحسابات والدفاتر المالية لاكتشاف مصادر المخالفات ومحاسبة المتسببين.
• تأمين المنشآت: تشميع المناطق المتضررة وإجراء صيانة عاجلة لضمان سلامة الأعضاء والرياضيين.
• تعيين إدارة مؤقتة: تكليف فريق إداري جديد بعهدة وزارة الشباب والرياضة لإعادة هيكلة النادي وتنظيم شؤون العمل داخله.
• إعداد خطة تطوير: وضع برنامج واضح يعيد تأهيل النادي ويعود به إلى وضعه الطبيعي في المنافسات الرياضية.