«مليار و800 مليون».. عبدالواحد السيد يكشف مفاجأة عن ديون الزمالك

تعتبر تراكم الديون في الأندية الرياضية، وعلى رأسها نادي الزمالك، ظاهرة متكررة تعود لأسباب متعددة تتشابك بين الإدارة المالية والقرارات الفنية. الإدارة غير الحكيمة للنفقات، مثل التعاقدات المكلفة دون دراسة جدوى واضحة، إضافة إلى عدم استغلال الموارد التسويقية بشكل فعال، فتحت الباب أمام أزمات مالية كبيرة. كما تلعب المشاكل القانونية والقضايا المفتوحة ضد النادي دورًا في تضخم المديونيات، مما يزيد من تعقيد الحلول ويؤجل ترتيبات السداد.

تأثير هذه الديون لا يقتصر على الزمالك فقط، إذ تطال بشكل مباشر قطاع الرياضة بأكمله، حيث تعاني الأندية من ضعف حركة الاستثمارات وتراجع ثقة الرعاة. في الجدول التالي توضيح مبسط لآثار تراكم الديون على الأندية الرياضية:

لذلك، من المهم أن يتم تبني استراتيجيات إصلاحية شاملة تشمل:

• تحسين الشفافية المالية وإدارة الميزانيات بصرامة.
• تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب رعاة جدد وتطوير الفعاليات الرياضية.
• التركيز على بناء فرق شابة وموهوبة تقلل من تكاليف التعاقدات الباهظة.

لمواجهة تحديات تراكم الديون التي تواجه نادي الزمالك، لا بد من تبني استراتيجيات مالية مبتكرة وعملية تساهم في إعادة ترتيب الأوراق وتقوية الوضع الاقتصادي للنادي. من بين الخطوات الأساسية التي يمكن تنفيذها:

• إعادة جدولة الديون مع الدائنين للحصول على فترات سداد أطول ومعدلات فائدة أقل.
• تفعيل عقود رعاية جديدة وجذب علامات تجارية كبرى لدعم الموارد المالية للنادي.
• إدارة الاستثمارات بعناية، لا سيما في قطاع الشباب والبنية التحتية، لضمان عوائد مستدامة.

إضافة إلى ذلك، تبني نظام شفافية مالية يشمل تقارير دورية ومراجعة داخلية حصرية تعزز ثقة الجماهير والمستثمرين على حد سواء. كما يمكن للنادي أن يستفيد من تنويع مصادر الدخل عبر تسويق حقوق البث وافتتاح مشروعات تجارية، وذلك لتحقيق التوازن المالي الأمثل.