“منتهى الخطورة ولابد من التدخل”.. خبير لوائح يحذر من فخ رابطة الأندية

يتعامل كثيرون مع لوائح رابطة الأندية لكرة القدم كأنها مجرد قواعد تنظيمية عادية، لكن الواقع يُظهر أن ما تحمله هذه اللوائح من بنود يشكل خطراً حقيقياً على استقرار الموسم الرياضي برمته. يرى خبراء قانونيون أن هذه البنود تحتوي على مواطن ضعف تسمح ببروز صراعات مع الأندية، مما قد يؤدي إلى تعطيل المنافسات وتأجيل المباريات، بل وأحياناً سحب نقاط أو فرض عقوبات لا تخدم اللعبة ولا جمهورها.

من خلال مراجعة دقيقة، يمكن تصنيف أبرز التحديات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه اللوائح في العناصر التالية:

• عدم وضوح بعض البنود القانونية مما يولد التفسيرات المتباينة.
• تداخل صلاحيات الرابطة مع الجهات الرياضية والحكومية المعنية.
• انعدام آلية طوارئ واضحة لمعالجة النزاعات الزمنية الساخنة.
• غياب الدعم الفني والقانوني للأندية المتضررة مما يُعقد الحلول.

من الضروري أن تتسم اللوائح الرياضية الحالية بالمرونة والعدالة لتجنب الاستغلال وإحداث خلل في التوازن بين الأندية. إذ لا يمكن السماح بوجود ثغرات قانونية تمكّن بعض الأطراف من فرض إراداتها على الجميع، مما يؤدّي إلى خلق بيئة تنافسية غير متكافئة. يجب على الجهات المختصة أن تُعيد قراءة هذه اللوائح وتحليلها بعناية فائقة لضمان وضوح البنود وشموليتها لكل السيناريوهات المحتملة.

ولتحقيق ذلك، يُنصح باتباع مجموعة من الخطوات الفعالة منها:

• إشراك خبراء قانونيين ونقّاد رياضيين في مراجعة اللوائح الحالية لتقديم رؤى دقيقة ومتنوعة.
• تفعيل آليات الشفافية والمساءلة لضمان تطبيق اللوائح دون تحيز أو تأخير.
• تطوير نظام رقابي داخلي مستقل يراقب تنفيذ القوانين ويحل النزاعات بسرعة وحزم.
• تحديث اللوائح بشكل دوري ليواكب التغيرات الرياضية والمجتمعية ويمنع الثغرات الجديدة.