من 10 سنوات لـ سنة.. تخفيض الحكم ضد شاب متهم بابتزاز وتهديد فتاة

عند النظر في تخفيض الأحكام القضائية، تتعدّد الأسباب التي يمكن أن تُؤخذ بعين الاعتبار، ومنها سلوك المتهم بعد الواقعة، حيث قد يُظهر توبة صادقة أو تعاوناً مع الجهات القضائية. كما يلعب التغيّر في ظروف المتهم الشخصية دوراً هاماً، كالتعرض لأزمات صحية أو التزامه ببرامج إصلاحية أثبتت فعالية في تحسنه. هذه العوامل تساعد القاضي على إعادة تقييم حجم العقوبة بما يتناسب مع العدالة والإنصاف، دون الإخلال بمبدأ ردع الجريمة.

إلى جانب ذلك، يؤثر تخفيض الحكم على موازين العدالة والمجتمع، حيث تسهم القرارات المتوازنة في تحقيق نفع عام وتخفيف العبء عن النظام القضائي. ومن الأمور التي تُدرس لتحقيق ذلك:

• ضمان حقوق الضحية ومراعاة الأثر النفسي والاجتماعي.
• تقييم المخاطر المحتملة من إعادة المخالف لمجتمعه.
• تحفيز المتهمين على التغيير الإيجابي من خلال فرص الإصلاح.

تؤثر جرائم الابتزاز والتهديد بشكل عميق على الضحايا، حيث تؤدي إلى اضطرابات نفسية شديدة قد تمتد لفترات طويلة. يشعر الضحايا بالخوف المستمر، وفقدان الأمان، مما قد يؤثر سلبًا على حياتهم الشخصية والاجتماعية. غالبًا ما يصاحب ذلك تراجع في الثقة بالنفس والعزلة الاجتماعية، مما يجعل من الصعب عليهم طلب المساعدة أو مواجهة الجاني. هذه التداعيات النفسية قد تترك أثرًا بالغًا، خاصة إذا لم يتم توفير الدعم النفسي المناسب في الوقت المناسب.

التأثير لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يمتد ليشمل المجتمع ككل حيث ينتشر الشعور بعدم الأمان والحذر، مما يعرقل التماسك المجتمعي. وتظهر الآثار السلبية جلية من خلال:

• تزايد معدلات الجريمة بسبب غياب الردع الكافي.
• تراجع الإبلاغ عن الحوادث خشية الانتقام.
• تأثير سلبي على سمعة المجتمعات المحيطة بالأحداث.

ومن خلال دعم الضحايا وتطبيق عقوبات رادعة وعادلة، يمكن تقليل هذه التداعيات وضمان حماية حقوق الأفراد وراحة المجتمع بشكل عام.