هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب

من المهم التأكيد على أن دفع مخالفة المرور، أو أي مخالفة قانونية أخرى، لا يعني بالضرورة زوال الإثم الشرعي المرتبط بها. فالإثم يتناول الجانب الأخلاقي والديني، وهو قائم على نوع الفعل وتأثيره على النفس والمجتمع، وليس فقط على العقوبة المالية التي قد تفرضها الإدارة الرسمية. لذا، فإن سداد المخالفة يعبر عن تحمل المسؤولية المادية فحسب، ولا يُعد بمثابة تبرئة للذنب أو صفحًا شرعيًا.

وفقًا لتوجيهات أمين الفتوى، يمكن تلخيص الحكمة الشرعية في النقاط التالية:

• النية الصادقة: ينبغي للمخالف أن يتوب ويستغفر الله بصدق، مع عزمه على عدم تكرار الخطأ.
• الأثر الاجتماعي: المخالفة قد تلحق ضررًا بالآخرين، وهذا يتطلب تعويضًا أو إصلاحًا إضافيًا في بعض الأحوال.
• العقوبة القانونية: هي وسيلة ضبط اجتماعي وليست غطاءً لإزاحة المسؤولية الدينية.
• الأقصى من الاجتهاد: دفع المخالفة هو خطوة إيجابية، لكنه لا يغني عن استحضار الخشية والمحاسبة الذاتية.

إن الالتزام بالقوانين المرورية لا يقتصر فقط على تجنب الغرامات المالية، بل هو جزء من المسؤولية الشرعية والاجتماعية التي تحافظ على سلامة النفس والآخرين. عندما يقترف الإنسان مخالفة مرورية، فإن دفع الغرامة المالية يعبر عن استعداده لتحمل مسؤولية فعله، لكنه لا يُغلّب معنى الإثم الشرعي الذي قد يرافق هذه المخالفة-خصوصًا إذا كانت تهديدًا لحياة أو سلامة الناس. لذا، فإن النية في تجنب المخالفات وتحري الصواب في القيادة هو الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه السائق.

ولتطبيق ذلك عمليًا، يمكن اتباع مجموعة من النصائح التي تساعد في الحفاظ على الطمأنينة والالتزام الشرعي، منها:

• التركيز الكامل أثناء القيادة وعدم التسرع أو الانشغال بأمور أخرى.
• التأكد من معرفة القوانين المرورية المحدثة واحترامها بدقة.
• الصبر والهدوء، وتجنب العصبية التي قد تؤدي إلى تصرفات غير حكيمة.
• الالتزام بحدود السرعة المقررة وألا يتجاوز السائق الإشارات التنظيمية.