هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب

يُعدُّ إخراج الزكاة من الفروض الشرعية التي فرضها الله تعالى نصرةً للفقراء والمحتاجين، وله مقاصد سامية تقتضي التوزيع في مجالات محددة شرعًا. بالرغم من أهمية المساجد في المجتمع الإسلامي وكونها بيوت الله التي تُقام فيها العبادات وتعتمد على أهل الصدقة للبناء والصيانة، إلا أن أموال الزكاة لا تُصرف مباشرة لبناء المساجد. وليس ذلك إلا لعدم وجود النصوص الشرعية التي تجيز تخصيص الزكاة للبناء المعماري للمساجد، بل تصرف أموال الزكاة للفئات الثمانية المذكورة في القرآن الكريم: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.

مع ذلك، يمكن للمتبرع أن يستثمر أمواله في بناء المساجد من حساب الصدقات أو التبرعات العادية، والتي تختلف حكمها عن الزكاة، حيث يجوز فيها الإهداء والتخصيص حسب الحاجة. وتوضيحًا لما سبق، في الجدول التالي موجز للفئات المشروعة لأموال الزكاة وأهم استخداماتها:

تُعتبر الجهات المختصة مرجعاً أساسياً لضمان تنظيم صرف أموال الزكاة بطريقة تحقق الأهداف الشرعية والاجتماعية. فهي تتولى تقييم حاجات المجتمع ومشروعات البناء الدينية بدقة، وتعمل على توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التي تعود بالنفع الأكبر على الأمة، ومنها بناء المساجد. وبذلك، تضمن الجهات المختصة أن تكون عملية الصرف في نطاق الشرع، مع مراعاة الأولويات التي تحددها الفتوى الرسمية.

عادةً ما تتخذ الجهات المختصة خطوات دقيقة لتنظيم عمليات الإنفاق، منها:

• إعداد دراسات جدوى مالية وفنية لمشاريع بناء المساجد.
• مراقبة تنفيذ الأعمال والامتثال للمعايير الشرعية.
• توزيع الأموال بشكل شفاف عبر تقارير دورية للمسلمين.