في الشريعة الإسلامية، تُعتبر أموال الزوج حقًا مشتركًا بين الزوجين، ولكن يتوجب احترام خصوصيات كل طرف، خاصة في حالة البخل الذي قد يؤثر سلبًا على الأسرة. الضوابط الشرعية تُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده بحسب مقدرته المالية، ولا يجوز له الحرمان أو الامتناع الباطل الذي يضر بحقوق الأسرة الأساسية. من هنا، تبيح الشريعة للزوجة استخدام المال بطريقة مشروعة تلبي حاجتها دون الحاجة إلى الاستئذان كل مرة، خصوصًا إذا كان الزوج شحيحًا ولا يؤدي دور الإنفاق كما فرض الله.

لضمان عدم تجاوز الحدود، من المهم أن تلتزم الزوجة بعدة شروط شرعية منها:

  • إنفاق المال في الأمور الضرورية فقط مثل الطعام، اللباس، والتعليم.
  • تجنب التبذير أو شراء كماليات لا حاجة لها.
  • الحفاظ على سرية التعامل مع المال وعدم اللجوء إلى السرقة أو الغش.
  • السعي في تحقيق المعاشرة بالمعروف والتفاهم مع الزوج حول المصاريف.

هذه الضوابط تعزز من استقرار الحياة الزوجية وتحمي حقوق كل طرف، وتؤكد على أن التعامل مع أموال الزوج لا يجب أن يكون مصدر نزاع أو خلاف.