وزير الصحة: يتم تعويض المستشفيات الخاصة نظير تقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة

في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات الطوارئ الطبية، تقوم وزارة الصحة بتنفيذ نظام تعويضي متكامل يستهدف المستشفيات الخاصة التي تقدم الرعاية للحالات الطارئة. يعتمد هذا النظام على معايير دقيقة تضمن تقديم الدعم المالي المناسب بناءً على حجم ونوعية الخدمات المقدمة، مما يعزز قدرة هذه المستشفيات على الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطبية الطارئة دون تأخير.

يشمل التعاون بين القطاعين العام والخاص عدة ركائز أساسية، منها:

• تبادل البيانات والمعلومات لضمان تتبع الحالات الطارئة بشكل سلس ومتواصل.
• تدريبات مشتركة وتحسين الكفاءات بين فرق الطوارئ في كلا القطاعين لتعزيز التنسيق والتعاون.
• آليات داعمة لتنظيم وتوزيع الحالات تضمن تقديم الرعاية في أسرع وقت بأعلى مستوى من الجودة.

تواجه عملية تعويض المستشفيات الخاصة عن تقديم الرعاية الطارئة عدة تحديات معقدة، تتراوح بين التوافق على الأطر المالية والتمويلية وضمان سرعة صرف التعويضات لتجنب أي توقف في تقديم الخدمة. تأخر التمويل أو عدم وضوح معايير التعويض قد يؤدي إلى تراكم الديون على المستشفيات، مما يؤثر سلباً على جودة وسرعة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى في الحالات الحرجة.

ومن بين أبرز التحديات الفنية والتنظيمية، ضرورة تنسيق آليات رقابية تضمن شفافية الإنفاق وتجنب التجاوزات، مع توافق على قائمة الخدمات المشمولة بالتعويض. تشمل النقاط الجوهرية:

• وضع جدول زمني محدد وصريح للصرف المالي.
• توحيد نماذج طلبات التعويض في جميع المستشفيات الخاصة.
• توفير دعم تكنولوجي لتسجيل ومعالجة البيانات الطبية بدقة.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان استمرارية تقديم الرعاية الطارئة.