بحسب ما تم رصده من خلال التحقيقات والتحريات الأمنية المكثفة، ابتدعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة آليات متطورة لضبط المتهمين في قضايا السرقة. شملت هذه الآليات استخدام أحدث تقنيات المراقبة، بالإضافة إلى التنسيق المباشر بين الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في المناطق الساخنة للجرائم. التركيز كان على متابعة تحركات المتهمين عبر كاميرات المراقبة وتفعيل الاستجابة السريعة لتلك التحركات المشبوهة، الأمر الذي أدى إلى تحميل المسؤولية بشكل فوري وإحالة المتهمين للجهات المختصة.

تمكنت فرق التفتيش الميدانية من تنفيذ حملات مداهمة فجائية واستهداف أماكن يُشتبه باستخدامها في عمليات السرقة، مثل العقارات المهجورة والأزقة الضيقة. تنوعت أساليب الضبط بين:

  • التفتيش الدقيق للعقارات والأدراج بحثًا عن المقتنيات المسروقة.
  • استخدام الكلاب البوليسية لتعقب الروائح التي تقود إلى مخابئ المسروقات.
  • تشكيل فرق عمل مشتركة بين الأمن المدني والشرطة الجنائية لتبادل المعلومات وتحليل الأدلة.

كل هذه الإجراءات أسفرت عن ضبط 22 متهماً بسرقة الممتلكات العامة والخاصة، مما يدل على الدور الحيوي للأجهزة الأمنية في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من جرائم السرقة المتكررة.