أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء

حذَّر أمين الفتوى من أن الغش والتدليس في البيع يشكلان انتهاكًا صارخًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحث على الأمانة والصدق في التعاملات التجارية. وقد أكد أن هذه التصرفات لا تُلحق الضرر بالمشتري فقط، بل تهدد قواعد الثقة بين البائع والمستهلك، مما يؤدي إلى فساد السوق بشكل عام. الإسلام حذر بشدة من التستر على العيوب أو تحريف الحقيقة، مشددًا على وجوب البيان الصريح لكل ما يختص بالسلعة، حتى لا يكون هناك ظلم أو جور في المعاملة.

من جانب آخر، تشمل التحذيرات الشرعية ما يلي:

• عدم ذكر العيوب الخفية في المنتج
• رفع الأسعار بشكل تعسفي بدون سبب وجيه
• التلاعب في الوزن أو القياس
• الإعلان الكاذب الذي يضلل المستهلك

وقد شدد الفتوى على أن مثل هذه التصرفات تُعد من الكبائر في التجارة، ويجب على التاجر المسلم الابتعاد عنها حفاظًا على ربحه الحلال وسمعته الطيبة، وإلا فعليه أن يتوب ويصلح ما أفسده.

إن التصرفات غير الأخلاقية في مجال البيع والشراء لا تؤثر فقط على الفرد التاجر بل تمتد آثارها السلبية لتشمل المجتمع بأكمله. فالتعامل بنية الغش أو التلاعب بالأسعار يؤدي غالبًا إلى فقدان الثقة بين التاجر وزبائنه، مما يُضعف سمعة الأخير بشكل جذري ويجعله عرضة لهجر السوق. الثقة هي العمود الفقري لأي تجارة ناجحة، ومن دونها يتلاشى اقتصاد السوق تدريجيًا، مما يؤثر على استقرار المجتمع الاقتصادي والاجتماعي.

• انتشار مظاهر الاحتيال يؤدي إلى تضاؤل فرص العمل والاستثمار.
• ازدياد حالات النزاع القانوني التي تهدر الموارد والوقت.
• تدهور صورة السوق الوطنية أمام المستهلكين المحليين والأجانب.

لذلك، ينبغي على كل تاجر أن يعي مسؤولياته الأخلاقية تجاه المجتمع، وأن يلتزم بالشفافية والصدق في معاملاته. تحقيق التوازن بين الربح والمصلحة العامة يحافظ على سمعة التاجر ويضمن استمرار التنمية المستدامة. من ينجح في تبني قيم النزاهة والتقوى في أعماله يُعتبر قدوة في بيئة تجارية صحية ومحفزة للجميع.