يشكل سعر الدولار أمام الجنيه المصري والعملات الأجنبية الأخرى عاملاً حيوياً في تحديد حركة الاستيراد والتصدير داخل الأسواق المصرية والعربية. ارتفاع الدولار يجعل تكلفة السلع المستوردة أكثر ارتفاعاً، مما يدفع المستوردين إلى إعادة تقييم مخزونهم وتقليل الاعتماد على البضائع المستوردة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار المنتجات المحلية. بالعكس، انخفاض قيمة الدولار يعزز قدرة الشركات على توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، مما يسهم في تنشيط حركة التجارة الخارجية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تؤثر تقلبات سعر العملة الأجنبية أيضاً على حركة التصدير من خلال عدة عوامل رئيسية، منها:

  • تغير أسعار الصادرات بما يتناسب مع قيمة العملات الأجنبية.
  • توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تستفيد من سعر العملة الحالي.
  • تأثير مخاطر التحويلات المالية على الشركات المصدرة.

وتحليل هذه العوامل بشكل دقيق يساعد الشركات على اتخاذ قرارات تصديرية واستيرادية سليمة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.