شهدت الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي آثرت بشكل مباشر على قيمة العملة الأجنبية في السوق. من بين هذه الأسباب، التدخل الحكومي عبر البنك المركزي لرفع احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير سيولة دولارية ضخمة دعمت استقرار الجنيه، إضافةً إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات الصادرات التي ساهمت في تقليل الضغوط على العملة الوطنية.

كما لعبت توقعات المستثمرين والتداولات البنكية دورًا رئيسيًا في توجيه حركة سعر الصرف، إلى جانب:

  • ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين بالخارج.
  • تحسن بيئة الاستثمار بسبب الإصلاحات الاقتصادية.
  • التوافق الإقليمي والدولي الذي عزز الاستقرار السياسي.
  • السياسات النقدية المرنة التي اتبعتها السلطات المالية للحفاظ على استقرار السوق.