الكاش أوت” الحرام… أمين الفتوى يحذِر من هذه المعاملة في تطبيقات التقسيط

تعتبر معاملة “الكاش أوت” في سياق تطبيقات التقسيط الحديثة قضية مثيرة للجدل بين الفقهاء، إذ يدور الخلاف حول مدى توافق هذه المعاملة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فبينما تسعى بعض التطبيقات إلى تسهيل الوصول إلى السيولة النقدية عبر سحب قيمة الأقساط مسبقًا مقابل رسوم أو عمولة، يرى العلم الشرعي أن هذا النوع من العمليات قد يحمل في طياته عناصر الربا والخداع المالي، ما يجعلها مخالفة للمبادئ الإسلامية. الأمين العام لهيئة الفتوى يؤكد أن التعامل بكاش أوت بدون وضوح تام للشروط وبغير العدل في التكاليف، يعد تصرفاً محرماً ينبغي الحذر منه وتجنب استخدامه.

تنجلي المخاطر الكبرى في كيفية احتساب الرسوم المالية المرتبطة بالكاش أوت، والتي قد تفرض بفوائد ضمنية أو مباشرة تفتقر إلى الشفافية، وهذه النقاط المهمة التي يجب مراعاتها:

• عدم جواز أخذ مبلغ إضافي لقاء تقديم الخدمة بصورة مسبقة.
• ضرورة أن تكون جميع البنود واضحة وخالية من الغموض والظلم.
• الالتزام بالمبادئ الشرعية في كل العقود المصرفية والتمويلية.

الكاش أوت عبارة عن ممارسة مالية تسمح بتحويل جزء من قيمة القسط الشهرى إلى مبلغ نقدي يتسلمه المستفيد، وهو ما يختل فيه التوازن الشرعي بسبب تحريف المقصود من المعاملة الأصلية. يرى الفقهاء أن هذه العملية تدخل في باب الربا أو الغرر، حيث تطرأ زيادة غير مبررة على المبلغ الأصلي، ولا تتوافق مع أحكام المعاملات الشرعية التي تشترط الوضوح والعدل بين الأطراف.

من الآثار السلبية لهذه العملية على المعاملات المالية:

• تفويت القانوني للثمن الحقيقي، مما يؤدي إلى ظلم أحد الأطراف.
• زيادة العبء المالي على المستهلك تحت مسمى تسهيلات مالية.
• إدخال عناصر مخاطرة محرمة، بعيدة عن الضوابط الشرعية المعتمدة.