«الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع

بعد دراسة الفيديو والوثائق المصاحبة له، تبين وجود تناقضات واضحة بين ما تم عرضه والحقائق المعروفة لدى الجهات الأمنية. الوثائق المرفقة في الفيديو أظهرت العديد من التلاعبات في التواريخ والأسماء، ما يؤكد عدم صحتها من الناحية القانونية والإدارية. كما أن الصور التي تم ادعاؤها كدليل على الاحتجاز لا تتطابق مع أماكن أو مواقف مسجلة رسميًا، مما يُضعف حجة الفيديو ويعرقل إمكانية اعتباره مصدرًا موثوقًا.

تمت ملاحظة عدة نقاط رئيسية تبرز عدم مصداقية هذا الفيديو، منها:

• تضارب البيانات الشخصية للضابط في الوثائق المزيفة.
• غياب أي تسجيل رسمي أو بلاغ من الجهات الأمنية المختصة بشؤون الضباط.
• استخدام تقنيات تعديل الفيديو لإحداث تأثير درامي غير موثوق.

كل هذه المؤشرات تدعم تأكيد الجهات المختصة على أن المواد المطروحة “مفبركة” ولا تمت للواقع بصلة، وتهدف فقط إلى إثارة الرأي العام بشكل غير مشروع واستغلال أزمات مزعومة لأغراض سياسية.

تنتشر المعلومات المفبركة بصورة متسارعة، مما يؤدي إلى زعزعة ثقة الجمهور في المؤسسات الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني. عندما تتداول الجماهير الفيديوهات والوثائق المزيفة، يتم استغلالها لتشويه الحقائق، مما يخلق حالة من الفوضى والريبة بين المواطنين، ويضعف الروابط الاجتماعية والثقة المتبادلة بين الشعب والدولة. تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدول في حفظ النظام وتحقيق الأمن.

• انعدام الثقة في الجهات الحكومية والمسؤولين.
• اجتذاب الجماهير إلى تصديق الشائعات والأخبار الكاذبة.
• تأجيج الانقسامات الداخلية وزعزعة الوحدة الوطنية.
• الإضرار بسمعة البلاد داخلياً وخارجياً.

من الضروري أن تبادر الجهات الرسمية إلى نشر المعلومات الدقيقة والشفافة، وتوفير الوسائل الوقائية والتوعوية لمكافحة هذه الآفة الرقمية. كما يجب تبني آليات قانونية صارمة تردع مسببي تداول هذه المواد المفبركة، مع تعزيز وعي المجتمع بأهمية التحقق من المصادر قبل تصديق أو مشاركة المحتوى، مما يضمن حماية الأمن الوطني وصون استقرار المجتمع بكفاءة.