«ألقى جثتها في بيارة صرف صحي».. حبس زوج متهم بقتل زوجته في مطروح 4 أيام

اعتمدت النيابة في اتهام الزوج على عدة أدلة وقرائن قوية أثبتت تورطه في جريمة قتل زوجته. من بين هذه الأدلة وجود آثار دماء داخل مسكن الزوجية، إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات غير طبيعية له في أوقات الحادث. كما شهد الجيران بسماع أصوات شجار وصراخ عاشه العقار في الليلة التي وقعت فيها الجريمة، مما عزز فرضية وجود خلافات حادة بين الزوجين.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن وجود مادة مشبوهة في حقيبة الزوج تم ضبطها أثناء التحقيقات، والتي يُعتقد أنها استُخدمت في التخلص من الجثة في بيارة الصرف الصحي. وأوضحت التحريات أن الزوج حاول التهرب عن طريق تلاعبه في أقواله، لكن تسلسل الأدلة المادية والقرائن الرقمية أربك حضوره أمام النيابة. النقاط التالية تلخص أبرز الأدلة المعتمدة:

• آثار دماء ومخلفات في مسرح الجريمة.
• تسجيلات كاميرات المراقبة.
• شهادات الجيران وأهالي الحي.
• مادة مشبوهة في ينقل ضُبط مع الزوج.
• تضارب أقوال المتهم أثناء التحقيق.

في حالات القتل الزوجي، تُتبع إجراءات قانونية دقيقة لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. بمجرد وقوع الحادث، تقوم السلطات المختصة بالقبض على المتهم فوراً وتقديمه للنيابة التي تتولى التحقيق. وتُعتبر مرحلة التحقيق هي المرحلة الأهم، حيث يتم جمع الأدلة، وأخذ أقوال الشهود، وفحص تقارير الطب الشرعي. في هذه المرحلة يحق للمتهم الاستفادة من تمثيل قانوني قانوني قوي يضمن الدفاع عن حقوقه وفقاً للدستور والقوانين المنظمة.

تتضمن حقوق المتهم في هذه القضايا عدة نقاط أساسية مثل:

• حقه في عدم الإكراه على الاعتراف بأي جريمة.
• حصوله على محاكمة عادلة وعلنية داخل أطر القانون.
• توفير الضمانات القانونية له خلال فترة الحبس والتوقيف.
• حق الاستعانة بمحامين ومرافعة دفاعية كاملة.

ويجب الالتزام الدقيق بهذه الضمانات لعدم وقوع أخطاء قضائية قد تؤثر سلباً على حقوق الأطراف كافة، مما يعكس التزام النظام القانوني المصري بحماية حقوق الإنسان في كل الأحوال حتى في ظل الجريمة البشعة مثل القتل الزوجي.