أمام محكمة الأسرة.. موظفة تطالب بإثبات زواجها العرفي من مديرها وزوجته الأولى: اكتشفت صورا خاصة على موبايله

تواجه المرأة التي تطالب بإثبات زواجها العرفي تحديات قانونية واجتماعية كبيرة، خاصة في ظل غياب الوثائق الرسمية وثبوت العلاقة أمام المحاكم. يُعدّ إثبات الزواج العرفي مهمة معقدة بسبب اعتماد القوانين عادة على الأدلة المادية مثل الشهود أو العقود المكتوبة، وهو ما قد يصعب توفيره في حالات الزواج العرفي السرية. الاعتماد على الشهادات الشفهية، الرسائل النصية، أو الصور المشتركة قد لا يكون كافياً لضمان حقوق الزوجين، مما يعزز من مخاطر حرمان الطرف الأضعف، غالبًا الزوجة، من حقوقها الشرعية والعائلية.

لتوثيق هذه الزيجات وضمان الحقوق الزوجية، يمكن اللجوء إلى عدة خطوات عملية تشمل:

• تسجيل الزواج لدى جهات معتمدة بمجرد إمكانية ذلك.
• توثيق العلاقة عبر تصديق الشهود المؤكدين ومدونين رسمياً.
• الاحتفاظ بجميع الأدلة المكتوبة أو الرقمية التي تؤكد العلاقة مثل المحادثات والصور.
• الاستعانة بمحامي مختص لضمان حماية الحقوق القانونية.

عند التعامل مع الخلافات الزوجية الناتجة عن الزواج العرفي، خاصة الحالات التي تشتمل على صور أو مستندات خاصة، من الضروري اتباع خطوات قانونية مدروسة لضمان حماية الحقوق. أولاً، يجب جمع الأدلة الموثقة مثل الرسائل، الصور، أو أي وسائل اتصال توضح العلاقة والنية من الزواج العرفي. يمكن أن تساعد هذه الأدلة في إثبات وجود عقد الزواج العرفي أمام المحكمة. كما يُستحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة والزيجات غير المسجلة لتقديم المشورة القانونية المناسبة.

ثانياً، يجب التعامل مع الجانب النفسي والاجتماعي للخلاف بحذر، خصوصاً في حال وجود أطراف أخرى مثل الزوجة الأولى أو أبناء الأسرة. يُفضل وضع خطة واضحة للتفاوض والوساطة بعيداً عن التصعيد. نصائح مهمة للمتضررين تشمل:

• عدم مشاركة الصور أو المستندات الخاصة بطريقة قد تؤدي إلى تشهير أو انتهاك للخصوصية.
• الاحتفاظ بنسخ أصلية وآمنة من جميع الأدلة.
• الطلب رسمياً من المحكمة إصدار أوامر حماية للمعلومات الحساسة.
• تجنب الدخول بنزاعات علنية تؤثر على سمعة الأطراف.