الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

أدى الاقتحام العسكري المكثف إلى شعور السكان المحليين بانعدام الأمان والقلق المستمر، مما أثر بشكل مباشر على حياتهم الروتينية.
توقف الأطفال عن الذهاب إلى مدارسهم في بعض الأحيان بسبب الحواجز العسكرية وانتشار الجنود في الشوارع، في حين اضطرت العديد من العائلات إلى البقاء في منازلها خوفاً من الاشتباكات.
كما شهدت الأسواق والمحلات التجارية تراجعاً ملحوظاً في نشاطها، نتيجة لتقليل الحركة وحذر السكان من الخروج، الأمر الذي أثر سلباً على دخل العديد من الأسر.

فيما يلي أبرز التأثيرات اليومية التي لحقت بسكان المنطقة:

• تأخير المواصلات وعرقلة التنقل بسبب الحواجز العسكرية.
• انقطاع في خدمات بعض المرافق العامة كالماء والكهرباء مؤقتاً.
• ارتفاع معدلات التوتر النفسي والقلق بين النساء والأطفال بشكل خاص.
• توقف العمال عن الذهاب إلى أماكن عملهم، مما أدى لانخفاض الدخل الشهري.

أثارت الاقتحامات المتكررة للمنطقة الشرقية في نابلس ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي. على الصعيد المحلي، عبّر سكان المنطقة والقوى السياسية الفلسطينية عن قلقهم العميق من تصاعد التوترات، مؤكدين أن هذه العمليات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من نسبة الاحتقان بين السكان. العديد من الجهات الحقوقية والمحلية نددت بالاقتحامات معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

أما على المستوى الدولي، فقد شهدنا تباينًا في المواقف بين الدول والمنظمات الدولية، حيث جاءت أبرز ردود الفعل على النحو التالي:

• الأمم المتحدة: دعت إلى التهدئة وضبط النفس، مؤكدة احترام حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها.
• الاتحاد الأوروبي: أعرب عن قلقه تجاه التصعيد وحث الأطراف على العودة للحوار السياسي.
• بعض الدول الغربية: أيدت حق إسرائيل في أمنها لكنها نادت بضرورة تقليل العمليات العسكرية في المناطق السكنية.
• الدول العربية: أدانت الاقتحامات ودعت المجتمع الدولي لتحرك فاعل لحماية الشعب الفلسطيني.

تتطلب الأوضاع الحرجة في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الحماية المجتمعية والتخفيف من أثر الاحتلال. من الضروري دعم الفئات المتضررة من خلال توفير المساعدات الإنسانية العاجلة وضمان الوصول السلس للمرضى والجرحى إلى المراكز الصحية. إضافة إلى ذلك، يجب تنسيق الجهود بين المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز آليات الحماية القانونية والحقوقية، بما يضمن رفع الوعي المجتمعي وفرض ضغوط على الجهات المعنية لوقف الانتهاكات.

يمكن تطبيق عدد من الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، منها:

• إنشاء مراكز إيواء مؤقتة تتيح للسكان المتضررين ملاذاً آمناً بعيداً عن مناطق المواجهات.
• تمكين الشباب والنساء من المشاركة في برامج الدعم النفسي والاجتماعي لتعزيز الصمود المجتمعي.
• تطوير شبكة اتصال فعالة لإبلاغ الجهات المعنية سريعاً بأي تجاوزات تساعد على التدخل المبكر.