يلعب التشريع دورًا محوريًا في تكريس حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف الأسري. فقد أصدرت الدولة عدة قوانين تهدف إلى حماية النساء وضمان بيئة آمنة تشجع على اللجوء إلى الجهات الرسمية عند التعرض لأي اعتداء. ومن أبرز هذه القوانين، قانون مكافحة العنف ضد المرأة، الذي يعاقب المتعدين بأقصى العقوبات، مما يرسخ مبدأ عدم التسامح مطلقًا مع هذه التجاوزات. كما تساهم القوانين في تعزيز التوعية المجتمعية حول حقوق النساء وأهمية احترام كرامتهن، مما يقلل من معدلات العنف الأسري ويحفز الضحايا على الإبلاغ.

  • توفير حماية قانونية فورية لضحايا العنف من خلال جلسات استماع خاصة وسرية.
  • إنشاء مراكز دعم نفسية وقانونية تخدم المرأة المتضررة وتساعدها على تجاوز الأزمات.
  • تفعيل دور الشرطة لضمان سرعة استجابة بلاغات العنف الأسري وفتح تحقيقات فاعلة.
الإجراء الهدف النتيجة المتوقعة
تشريع قوانين صريحة حماية المرأة من العنف تقليل الشكاوى والعنف
تفعيل مراكز الدعم دعم نفسي وقانوني تمكين الضحايا
تدريب الأجهزة الأمنية الاستجابة السريعة للبلاغات تحقيق عدالة فعّالة