«الدستورية العليا» تقضي بعدم دستورية قرار وزاري ينظّم إنهاء عقود الوكالة التجارية

أسهمت المحكمة الدستورية العليا بقرارها الأخير في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور على كل التشريعات والقرارات الإدارية التي تؤثر على القطاع الخاص، خاصة في مجال العقود التجارية. فقد قضت المحكمة بعدم دستورية قرار وزاري كان ينظم آليات إنهاء عقود الوكالة التجارية، مُبرزة أن هذا القرار يتعارض مع الحقوق المكتسبة والتوازن التعاقدي الذي يجب الحفاظ عليه بين الأطراف. هذا الحكم يعكس حرص القضاء على حماية استقلالية العقود وضمان عدم التدخل التعسفي من الجهات الإدارية في تنظيم علاقات تجارية حيوية.

ويأتي هذا الحكم ليعزز من أهمية مراجعة كافة القرارات والنصوص التنظيمية التي تمس العلاقات التعاقدية بين رجال الأعمال في القطاع الخاص، حيث أن:

• احترام مبدأ حرية التعاقد يعد ركيزة أساسية في القانون التجاري.
• أي تدخل تنظيمي يجب أن يكون في إطار قانوني واضح ومتوازن يحفظ حقوق الطرفين.
• النظام القضائي يتحمل مسؤولية ضبط التوازن عبر مراقبة دستورية اللوائح التنفيذية.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القرار الوزاري المعني بإنهاء عقود الوكالة التجارية، مستندة إلى عدة معايير دستورية أساسية تضمن حماية الحقوق والعلاقات القانونية بين الأطراف. تم التأكيد على أن القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل حق العقود والتزاماتها، ويشكل إخلالًا بالتوازن القانوني المرسوم بين الموكل والوكيل. من أبرز ما جاء في الحكم أن صدور مثل هذا القرار بشكل إداري دون الرجوع إلى الأطر التشريعية يعد تجاوزًا للسلطة الممنوحة للجهة الإدارية، مما يؤدي إلى إلغاء تأثير الالتزامات القائمة.

ومن جهة أخرى، يؤثر هذا الحكم على العلاقات القانونية للأطراف بعدة جوانب هامة، يمكن تصنيفها كما يلي:

• تثبيت الحقوق: يعود الوضع القانوني للأطراف كما كان عليه دون تأثيرات القرار غير الدستوري.
• حماية الالتزامات: تظل عقود الوكالة سارية المفعول ويتم احترام بنودها حتى أي تعديل تشريعي ضمن الأطر الصحيحة.
• ضمان الاستقرار القانوني: يتم تعزيز مبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات الإدارية في المساس بحقوق الأفراد والمؤسسات.