«العالمي للإفتاء»: ترسيخ ضوابط فقهية لـ«الفتاوى الرقمية»

مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في إصدار الفتاوى، برزت العديد من التحديات الجوهرية التي تتطلب تطوير ضوابط فقهية دقيقة تحافظ على مصداقية هذه الفتاوى وتحمي المجتمع من الفوضى المعلوماتية. من أبرز هذه التحديات:

• انتشار الفتوى بدون مراجعة علمية دقيقة أو أهلية شرعية معتمدة.
• سهولة تداول الفتاوى المغلوطة أو المنحرفة بشكل سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• الافتقار إلى وضوح مسؤوليات المفتي في سياق الفتوى الرقمية مقارنة بالفتوى التقليدية.

لذلك، جاء تأكيد «العالمي للإفتاء» على أهمية وضع إطار فقهى منهجي يدعم ويضبط عملية إصدار الفتاوى الرقمية، يشمل:

هذه الضوابط لا تقتصر على التقنين فقط، بل تهدف إلى بناء جسور ثقة بين المفتي والمستفيد، وتحقيق أثر إيجابي مستدام للفتاوى في المجتمع الرقمي الحديث.

للحفاظ على مصداقية الفتاوى الرقمية، يجب اعتماد منهجية تحكمها الضوابط الشرعية الثابتة التي تضمن فقهًا رصينًا ومتجددًا في آن واحد. يتطلب ذلك تشكيل هيئة فقهية متخصصة تعمل على متابعة التحديثات والاجتهادات المستجدّة وتقييمها ضمن إطار يتلاءم مع روح الشريعة وقواعدها الأساسية. ومن الضروري أيضًا توفير توثيق الشهادات العلمية والخبرات العملية للمفتين، لتأكيد أهلية من يصدرون الفتاوى ولتسهيل مراجعة القراء لما يربط الفتوى بمصدرها العلمي.

ومن ضمن الاستراتيجيات التي تنمّي الثقة وتعمق الشفافية:

• نشر آلية واضحة لتلقي الشكاوى والردود المتعلقة بالفتاوى، تمكّن المتابعين من المساهمة في النقاش الفقهي بشكل منظم وبعيد عن التطفل.
• توفير سجلات مفتوحة للفتاوى مع بيانات تفصيلية تشمل تاريخ الإصدار، اسم المفتِي، والمرجع الفقهي المستخدم، مما يعزز المحاكمة العلمية للفتوى.
• استخدام التكنولوجيا في التحقق من الهوية والمعرفة العلمية للمفتين لضمان جودة الطرح وموثوقية المصدر.