تغص العقبات السياسية والاقتصادية بنفوذ كبير على قنوات التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة، حيث يُعد التوتر الدبلوماسي من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع التبادل إلى مستويات شبه منعدمة. فرض العقوبات الاقتصادية من كلا الجانبين أسهم في تعقيد مسارات الاستيراد والتصدير، خاصة مع تقييد التعاملات المالية وتعليق بعض التراخيص التجارية. إلى جانب ذلك، تدخلت عوامل تقنية ولوجستية مثل اختلاف المعايير التنظيمية وارتفاع تكاليف الشحن، مما أضاف طبقة إضافية من التعقيد على حركة السلع والخدمات التجارية بين البلدين.

من جهة أخرى، يمكن تجميع الجذور الجوهرية لهذه العقبات في عناصر رئيسية تتداخل فيما بينها وتُحد من فرص الانفتاح الاقتصادي:

  • الثقة السياسية المفقودة: الخلافات الجوهرية على المستويين الأمني والدبلوماسي تؤدي إلى صعوبة إبرام اتفاقيات متينة ومستدامة.
  • المخاوف الاستراتيجية: لكل دولة مصالحها وقضاياها الأمنية التي تعيق دائماً التعاون الاقتصادي المفتوح.
  • التحديات التقنية والتشريعية: الفوارق في الأنظمة الاقتصادية وقوانين الاستثمار والملكية الفكرية تعيق التناغم التجاري.
  • تأثير الحروب الإعلامية: تؤدي الحملات الإعلامية لاستقطاب الرأي العام إلى تحجيم فرص الاتفاق والتقارب بين السوقين.
العامل الأثر على التبادل التجاري
العقوبات الاقتصادية شلت حركة السلع وعرقلت سلاسل الإمداد
التوتر الدبلوماسي خفضت معدلات التفاهم والتفاوض الاقتصادي
الاختلافات التنظيمية منعت التكامل الصناعي واللوجستي
الاحتكار الإعلامي زادت من التباعد في الرؤى الاقتصادية