المفتي الأسبق يوضح العقوبة على تعاطي المخدرات

يُشير المفتي الأسبق إلى أن العقوبات الشرعية ضد تعاطي المخدرات تستند إلى مبادئ الشريعة التي تحرص على حفظ النفس والعقل، الأمر الذي يجعل تعاطي المخدرات جريمة ذات أبعاد دينية واجتماعية خطيرة. حيث أكد في تصريحه على ضرورة التفرقة بين التوبة الصادقة والعقاب الشرعي، مضيفًا أن الشرع يراعي الظروف المحيطة بالأفراد، وفي ذات الوقت لا يتهاون في حماية المجتمع من آفة تدمر الأجيال.

وأوضح أن تطبيق العقوبات الشرعية يمكن أن يتضمن عدة إجراءات وتدابير، منها:

• الحدود المقررة للجرائم التي تهدد النفس والمجتمع مثل تعاطي المواد المحظورة.
• التوبة والرجوع إلى الله تعتبر سببًا رئيسيًا لتخفيف العقاب أو الإعفاء منه في بعض الحالات.
• العقوبات التأديبية والتعليمية مثل الحبس أو العزل، التي تهدف إلى إصلاح المدمنين.

إن لتعاطي المخدرات أثرًا بالغ السوء على تماسك النسيج الاجتماعي، حيث يتسبب في انتشار الفوضى وزعزعة الاستقرار الأسري والاجتماعي في آنٍ واحد. فغالبًا ما يتدهور حال المتعاطي نفسيًا وجسديًا، مما يقوده إلى العزلة والانعزال عن المجتمع، ويزيد من حالات العنف والجريمة الناتجة عن فقدان السيطرة. كما أن الأطفال والأُسر يعانون بشكل مباشر وغير مباشر من آثاره السلبية، حيث يتعرضون للإهمال وانتهاك الحقوق الأساسية، مما يفاقم من أزمات البطالة والجريمة في المجتمع.

• التبعات القانونية: تُعد تعاطي المخدرات من الجرائم التي يفرض عليها القانون عقوبات صارمة تهدف إلى حماية المجتمع والأفراد.
• العقوبات الشرعية والجزاءات الدنيوية: تشمل السجن، الغرامات المالية، والمراقبة الشرطية لضمان عدم العودة إلى التعاطي.
• الإصلاح والتأهيل: يركز النظام القضائي الحديث على دمج برامج إعادة التأهيل والوقاية لمساعدة المدمنين على التعافي وعودة المنتجة للمجتمع.