المفتي السابق يوضح حكم التجارة في الملابس النسائية

أكد المفتي السابق أن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا، ولكن مع مراعاة عدد من الشروط الأساسية التي تضبط مفهوم الحلال والحرام في هذه المعاملة. من أبرز هذه الشروط الالتزام بـالحياء والاحتشام في عرض المنتجات وعدم الترويج لما يخدش الأدب أو يثير الفتنة، وذلك حفاظًا على القيم الاجتماعية والأخلاقية. كذلك يجب أن تكون الملابس مناسبة لآداب الشريعة الإسلامية من حيث التصميم والمحتوى والابتعاد عن التشبه بما يحرم من اللباس غير الشرعي.

هنا بعض الشروط التفصيلية التي يوضحها المفتي السابق لتجار الملابس النسائية:

• العدل في السعر والمنتج: عدم الغش أو المبالغة في الأسعار للحفاظ على الحقوق.
• عدم التشبه بالحشائش: الابتعاد عن التصاميم التي تبرز مفاتن الجسم أو تشجع على الفسق.
• الالتزام بالشفافية: توضيح مكونات الملابس وعدم استيراد أو بيع الملابس المخالفة للشريعة.
• حفظ حقوق المستهلك: ضمان قبول التبديل أو الاسترجاع في حالة عدم مطابقة المنتج للمواصفات.

تتطلب التجارة في الملابس النسائية اهتماماً خاصاً بالبعد الأخلاقي والاجتماعي لما يتعلق بحفظ كرامة المرأة وضمان عدم تجاوز التقاليد والقيم المجتمعية. الشفافية في عرض المنتجات والابتعاد عن الإعلانات المبالغ فيها أو الاستغلالية تلعب دوراً محورياً في كسب ثقة المشترين، مع ضرورة احترام خصوصية الزبائن وتقديم خيارات تناسب مختلف الاتجاهات الثقافية والدينية.

كما يجب مراعاة تأثير هذه التجارة على المجتمع من خلال تعزيز ثقافة الاحترام وعدم التشجيع على الاستهلاك المفرط الذي قد يؤدي إلى تبديد الموارد. يمكن تلخيص أهم الاعتبارات في النقاط التالية:

• ضمان جودة المنتج ومدى مطابقته للمعايير الشرعية التي تحمي الحشمة.
• توفير خيارات ملابس تناسب الاحتشام مع مراعاة الأذواق والتنوع الاجتماعي.
• عدم دعم الترويج لصور غير واقعية قد تؤثر سلباً على نفسية النساء.
• الالتزام بالأخلاقيات التجارية في التعامل والبيع دون استغلال حاجات المستهلكين.