المفتي يوضح حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود

يعتبر الغريق المفقود من الحالات التي يثير فيها الفقه الإسلامي جدلًا فقهيًا حول وجوب أو جواز إقامة صلاة الجنازة. يستند المفتيون في حكمهم إلى ما ورد عن سُنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المفقودين الذين يُحتمل موتهم، حيث يرون أن إقامة الصلاة على الغريق المفقود تعد من أدلة الرحمة والوفاء تجاه النفس البشرية، حتى في حال عدم ثبوت الوفاة بشكل قطعي. ولهذا، يسمح الفقهاء بإقامة الصلاة على الغريق إذا توافرت أدلة ظنية على وفاته، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا العمل يُعَدُّ من الأمور المباحة أو المستحبة وليس من الضروريات الملزمة.

من أبرز الشروط والملاحظات المتعلقة بصلاة الجنازة على الغريق المفقود:

• وجود ظن قوي بدلالة الغرق وعدم وجود أدلة مباشرة على بقاء المفقود حيًا.
• عدم ظهور الجثمان؛ لأن وجوده هو الذي يثبت الوفاة بشكل قطعي.
• تُقام الصلاة طلبًا للرحمة والدعاء للميت، دون التمسك بقطعية الوفاة.

هكذا، تمثل هذه الصلاة تعبيراً إنسانياً وروحياً، يعكس حكمة الشريعة الإسلامية التي توازن بين اليقين والظن، وتُظهر رحمة الدين بالإنسان في كل حالاته.

لضمان صحة أداء صلاة الجنازة على المفقودين، يعتمد الشرع على توافر عدة شروط أساسية منها إثبات وفاة المفقود ظاهريًّا أو من خلال دلالات قوية تشير إلى وفاته، وذلك بدون وجود شك معقول في حيّاته. من أهم هذه الشروط، أن يكون المفقود مرتبطًا بدليل شرعي واضح مثل شهادة الشهود، أو وجود أدلة مأثورة للغرق أو الحادث الذي أدى إلى فقدانه. كما يجب أن يكون الإغماض في العثور عليه مدة معقولة تمنحه حكم الغائب المفقود، حتى لا يظل في حالة انتظار غير محددة.

• وجود أدلة شرعية أو عقلية تدل قاطعًا على الوفاة.
• مرور فترة مناسبة دون عودة أو ظهور المفقود.
• عدم وجود أي تعارض بين الدلائل يثير الشك في الوفاة.

وهكذا، يصبح أداء صلاة الجنازة واجبًا على المسلمين تجاه المفقود الغريق، لإظهار البر والإحسان إلى روحه، مع العلم أن الفقهاء يحرصون على أن تكون النية خالصة وأن لا تكون صلاة الجنازة على حساب أدلة تعارض شهادتها. وفي حالات الشك الرابعة التي لم تثبت فيها الوفاة بشكل قاطع، يُنصح بالدعاء والاستغفار والطلب من الله أن يرحمه وإن كان حيًا، وذلك حفاظًا على حرمة الحياة والوفاءع بالحقوق الدينية.