أصدرت المحكمة المختصة بالشرقية قرارها بناءً على الأدلة والقرائن التي أظهرت تورط المتهم في واقعة التعدي على زوجة شقيقه، والتي نشأت على خلفية خلافات بسيطة نتيجة لهو الأطفال. حيث أوضحت أوراق القضية أن الحادث لم يكن مجرد نزاع عائلي عابر، بل تجاوز ذلك إلى الاعتداء الجسدي، مما استوجب تدخل القانون للحفاظ على الحقوق وحماية الأفراد.

وتضمن القرار القضائي عدة جوانب قانونية مهمة منها:

  • تأكيد الحقوق الأسرية: الحفاظ على أمان وسلامة الأسرة وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.
  • تطبيق مواد قانون العقوبات: حيث تم إدراج الواقعة تحت بند التعدي البدني مع تحديد العقوبة المناسبة استناداً إلى الخطورة والأدلة.
  • إلزام المتهم بالتعويض: مع وجوب تقديم اعتذار رسمي للمتضررة تماشياً مع قواعد التصالح المنصوص عليها في القانون.
البند القانوني التفاصيل
المادة القانونية 257 من قانون العقوبات
نوع التعدي اعتداء جسدي
العقوبة الصادرة حبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية
قرارات إضافية تعويض مادي واعتذار مكتوب