بعد واقعة شقيقة وائل الإبراشي.. عضو الفتوى بالأزهر سابقا: لا يجوز للأب وهب بناته ثروته لحرمان آخرين

في أعقاب واقعة شقيقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، التي أثارت جدلاً واسعاً حول توزيع الثروات الوراثية بين الأبناء، أطلّ أحد أعضاء الفتوى السابقين في الأزهر الشريف ليُسلِّط الضوء على الأحكام الشرعية المتعلقة بوضع الإرث. حيث أكد أن الأب لا يملك حق هبة ثروته لبناته فقط إذا كان ذلك من شأنه حرمان باقي الورثة، موضحاً بذلك قواعد العدالة والإنصاف التي تحكم تقسيم الميراث في الشريعة الإسلامية. هذا التصريح أعاد فتح باب النقاش حول كيفية احترام الحقوق والواجبات داخل الأسرة، في ظل ضغوط الحياة المعاصرة وتحديات إدارة الثروات الشخصية.

– تفسير الشرع لحالات توزيع الثروات بين الأبناء وأثرها على الحقوق المتساوية

الشرع الإسلامي وضع قواعد واضحة وصارمة في توزيع الثروات بين الأبناء، مبنية على أساس العدالة والإنصاف، لعدم حرمان أي فرد من حقوقه الشرعية. التوزيع العادل يهدف إلى المحافظة على الروابط الأسرية وتجنب النزاعات التي تنشأ من التفرقة بين الأبناء أو التفضيل غير المبرر. لذلك، يُحرّم على الأب التصرف في التركة بطريقة تضر بحقوق الورثة مثل منحه جزءًا كبيرًا للبنات على حساب الأبناء الذكور أو العكس، ما لم يكن ذلك برضى جميع الأطراف وبما لا يخل بأنصبة الجميع المحددة شرعاً.

• الوصية لا تجاوز ثلث التركة دون موافقة الورثة.
• الحرمان الكامل لأحد الورثة مخالف لمبادئ الشريعة.
• التوزيع يجب أن يراعي الأنصبة المحددة في القرآن الكريم.

من جهة أخرى، تعتبر الهبة قبل الميراث حقاً للأب لكنه يجب أن يكون ضمن حدود لا تؤثر على استحقاقات الورثة الشرعيين. إهدار حقوق الورثة عبر التفرقة ظاهرة مرفوضة شرعاً، ويجعل المتسبب فيها عرضة لرد الحقوق بقوة القانون الإسلامي، خاصة إذا كان التوزيع المتعمد يتسبب في ظلم أحد الأبناء. لذا، يجب على الأباء مراعاة العدل الكامل عند التصرف في أموالهم لتجنب الفتنة والخصومات التي تؤدي إلى تشتيت الأسرة.

– تحليل قانوني لحدود الوصية وهبة الأباء لبناتهم وأثرها على الورثة الآخرين

– استشارات شرعية وعائلية لإدارة الثروات بما يضمن العدالة ويحفظ الحقوق

– توصيات الأزهر بشأن تنظيم توزيع الميراث وتفادي النزاعات الأسرية المستقبلية

In Summary

في خضم الأحداث التي شهدتها واقعة شقيقة الإعلامي وائل الإبراشي، تبرز أهمية التوازن والعدل في تقسيم الثروات بين الأبناء، وعدم تجاوز الحقوق المرسومة شرعًا وقانونًا. كما يؤكد رأي عضو الفتوى بالأزهر سابقًا على أن التصرف في الميراث يجب أن يكون بحكمة وروية، حفاظًا على حقوق الجميع ومنعًا لأي مظلمة قد تنشأ. وفي النهاية، يبقى الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سليمة تستند إلى القيم الدينية والأخلاقية التي تحفظ تكافؤ الحقوق وتجنب أي نزاعات قد تؤثر على تماسك الأسرة والمجتمع.