لم يتردد أحمد موسى في التعبير عن موقفه الحازم تجاه حادث قطار مطروح، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر فقط على المتسبب المباشر بل تشمل جميع الجهات المعنية التي تقاعست عن تطبيق الإجراءات الوقائية. وأكد أن تطبيق أقصى العقوبات القانونية سيكون السبيل الوحيد لردع المخالفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث المؤسفة. وبين خلال تصريحه أن العدالة يجب أن تكون صارمة وواضحة، لتكون رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الإهمال أو التهاون في سلامة المواطنين.

في إطار تأكيده على محاسبة جميع المقصرين، أبرز أحمد موسى عدة خطوات ضرورية يتم تنفيذها فورياً، تشمل:

  • فصل فوري لمن تثبت إدانته في الحادث بكل شفافية.
  • مراجعة شاملة لأنظمة السلامة والأمان داخل السكك الحديدية.
  • تعزيز الرقابة على جميع القطاعات المرتبطة بسلامة النقل.
  • اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم التساهل مع المخالفين.
الإجراء الوصف
توقيع العقوبات إجراءات قانونية صارمة ضد المسؤولين.
الفصل الفوري إنهاء خدمات من ثبت تورطه.
مراجعة السلامة تقييم شامل لأنظمة الأمان داخل الشبكة.