حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟.. المفتي يوضح

في ضوء الشريعة الإسلامية، لا مانع شرعيًا من إنشاء منصات إلكترونية تهدف إلى الترويج للسلع وبيعها، وذلك بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحكم عملية البيع والشراء. من أهم هذه الضوابط:

• الابتعاد عن الغرر والجهل في الصفقة، وضمان وضوح مواصفات المنتج وسعره.
• عدم عرض أو بيع منتجات محرمة أو مضرة، كالمخدرات أو المواد مجهولة المصدر.
• الصدق في الإعلان وعدم الكذب أو المبالغة المضللة في الترويج.

ومن الجدير بالذكر أن توافر وسائل الدفع الآمنة وسياسات استرجاع عادلة يعزز المصداقية ويحقق مبدأ العدل والشفافية في التعاملات. كما أن الالتزام بالقوانين المحلية إلى جانب الشريعة يمثل عاملاً أساسياً لنجاح المنصة، لأنه يحفظ حقوق البائع والمشتري على حد سواء ويحد من النزاعات التجارية. استثمار الوقت والجهد في تصميم منصة تراعي هذه المعايير يجعلها نموذجًا يُحتذى به في التجارة الإلكترونية الإسلامية.

ضمان النزاهة والشفافية في منصة البيع الإلكترونية يعد من أهم الركائز التي يجب أن يُلتزم بها جميع العاملين فيها. لذلك، يُنصح بتفعيل آليات مراقبة دقيقة تمنع الغش والتلاعب في المنتجات المعروضة، مع توضيح كامل للمواصفات والأسعار بدون إخفاء أي تفاصيل قد تُسبب ضررًا للمشتري أو تشكك في مصداقية المنصة. كما يؤكد المفتي على ضرورة احترام حقوق المستهلكين من خلال سياسة استرجاع واضحة تمكنهم من استرداد أموالهم أو استبدال السلع إذا لم تطابق المواصفات.

تفعيل التعليمات الشرعية والقانونية داخل المنصة يجب أن يكون أساسياً ومصاحباً لكل خطوة؛ فينبغي توفير شروط الاستخدام التي تتوافق مع القوانين المحلية وتراعي القيم الأخلاقية الإسلامية. وتشمل هذه الشروط منع بيع المنتجات المحرمة أو المشبوهة، واحترام خصوصية بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى الالتزام بعدم الترويج لأعمال ممنوعة دينيًا أو قانونيًا. ولتعزيز الالتزام، يُفضل عقد دورات توعوية للبائعين والمشترين عن أهمية الالتزام بهذه القواعد.

• تطبيق نظام تقييم ومراجعة الشهادات للبائعين والمشترين.
• استخدام تقنيات تشفير لحماية البيانات الشخصية والمعاملات المالية.
• إضافة قسم للإبلاغ عن المخالفات لتلقي شكاوى العملاء بسرعة وفعالية.