خبير: منع سيارات البروتوكول الصيني الكهربائية يعرقل توطين الصناعة بمصر

يشكل حظر استيراد سيارات البروتوكول الكهربائية الصينية ضربة قوية للمشروعات الطموحة الرامية إلى تعزيز توطين صناعة السيارات في مصر. إذ كان من المتوقع أن تسهم هذه السيارات في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص تدريب فني متقدمة للعمالة المحلية، مما يعزز مهاراتهم وقدرتهم على الإنتاج بكفاءة أعلى. القرار يعطل سير المشاريع المشتركة بين الشركات المصرية والصينية التي تهدف إلى تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية داخل الأراضي المصرية، وبالتالي يبطئ من عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع حيوي يرتبط بالابتكار والاستدامة البيئية.

علاوة على ذلك، فإن توقف دخول هذه النماذج إلى الأسواق المحلية ينعكس سلباً على سلسلة التوريد والبيئة الاستثمارية المرتبطة بها، حيث تتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعوّل على هذه الشراكات لتحسين منتجاتها وتطوير قدراتها الإنتاجية. ومن أبرز التأثيرات الناتجة:

• تقليل فرص استيراد مكونات السيارات الكهربائية الحديثة
• تباطؤ في توظيف تقنيات التصنيع الذكي
• فقدان ميزة تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية

لتحقيق رؤية متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي واستخدام التقنيات الحديثة، يجب تبني نهج استراتيجي يشمل:

• تشجيع البحث والتطوير داخل المنشآت المحلية لتعزيز جودة المنتجات.
• توفير حوافز مالية للشركات التي تعتمد تقنيات ذكية في عملياتها.
• تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية لابتكار حلول تكنولوجية تناسب السوق المصري.

من خلال هذه الخطوات، يمكن مواجهة التحديات التي تعيق عملية التوطين، مثل الاعتماد المفرط على الاستيراد أو عدم مراعاة الخصوصية السوقية المحلية. في هذا السياق، يمكن أن توفر جداول مقارنة نموذجية توضح الفجوة بين المنتجات التقليدية والمنتجات المدعمة بالتقنيات الحديثة، مما يساعد على توضيح الفوائد للمستثمرين وصناع القرار.