«رجعت من السفر لقيت مراتي متجوزة».. سائق يطلب إسقاط حضانة الزوجة في محكمة الأسرة

تخلي الزوج عن حق الحضانة لا يقتصر على جوانب قانونية فحسب، بل يحمل في طياته أبعادًا اجتماعية ونفسية عميقة تؤثر على الأسرة بأكملها. الضغط المجتمعي والوصمة الاجتماعية التي قد يتعرض لها الرجل في حال تنازله عن حضانة أولاده، غالبًا ما تدفعه إلى اتخاذ قرارات معقدة تتعلق بمستقبل أبنائه، وهو ما قد يولد شعورًا بالذنب أو الخزلان داخل النفس. كما أن الأطفال أنفسهم قد يعانون من حالات اضطراب نفسي نتيجة التغيرات المفاجئة في بيئة حضانتهم وانتقالهم بين الأهل.

يضاف إلى ذلك، مجموعة من التحديات الاجتماعية التي تواجهها الأسرة، مثل:

• التأثير على الروابط العائلية: توتر العلاقات بين الزوجين وعائلاتهما نتيجة النزاعات حول الحضانة.
• الانعكاسات على سلوك الأطفال: شعور الأطفال بالقلق أو الانفصال العاطفي الذي قد يؤدي إلى مشكلات سلوكية أو دراسية.
• الدعم الاجتماعي المحدود: قلة الموارد والخدمات النفسية الموجهة للآباء والأبناء في حالات تغير الحضانة.

تواجه محكمة الأسرة تحديًا كبيرًا عند النظر في طلبات إسقاط الحضانة التي تنشأ عادة من خلافات زوجية حادة، خاصة في الحالات التي تتضمن غياب أحد الوالدين لفترات طويلة، مثل حالة السائق الذي “رجع من السفر لقيت مراتي متجوزة”. في مثل هذه الظروف، تعتمد المحكمة على مجموعة من المعايير القانونية والإنسانية التي تضع مصلحة الطفل وتحافظ على استقراره النفسي والاجتماعي في المقام الأول. من أبرز هذه المعايير:

• ثبوت الخيانة الزوجية وتأثيرها على البيئة الحاضنة للطفل.
• مدى قدرة الطرف المتقدم بطلب إسقاط الحضانة على توفير رعاية مناسبة للطفل.
• استقرار الطفل عاطفياً وتعليمياً في ظل الحضانة القائمة.
• تاريخ الأطفال مع الأبوين وأي دلائل على الإيذاء أو الإهمال.

تسعى المحكمة إلى خلق توازن يضمن حقوق الوالدين دون الإضرار بحقوق الأطفال، ومن ثم قد تلجأ إلى قرارات بديلة كالوصاية المشتركة أو تعديل تفاصيل الحضانة بما يتناسب مع الظروف الجديدة. كما تستخدم المحكمة تقارير اجتماعية ونفسية لإصدار حكم مدروس وشامل يمنع استخدام قضية الحضانة كوسيلة للانتقام أو الضغط في النزاعات الزوجية. في حالات السفر الطويل والتغييرات المفاجئة في الوضع الأسري، يُظهر القضاء مرونة في إعادة تقييم الحضانة وفقًا لتطورات الواقع.