سيدة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة: «عايزني أعيش معاه من غير موبايل» (تفاصيل)

تكشف هذه القضية عن بُعد نفسي غير متوقع وراء طلب الطلاق، إذ تتداخل مشاعر القيد والحرمان مع ملمح التحكم التكنولوجي الذي بات يؤثر بشكل مباشر على العلاقات الزوجية. فالحرمان من استخدام الهاتف المحمول، الذي يُعد بالنسبة للكثيرين وسيلة اتصال وعالم تواصل اجتماعي، يمثل بمثابة إقصاء نفسي وقطع لبوصلة الدعم الاجتماعي، مما يولد شعورًا بالعزلة والتقييد النفسي. هذه العلاقة بين الحظر المفروض على التقنية وانعكاساته النفسية تؤكد كيف يمكن لأبسط القيود أن تتحول إلى أزمات تهدد استقرار الزواج.

على الصعيد الاجتماعي، تنعكس هذه الممارسات على توازن الشبكات الاجتماعية التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية. من الأسباب البارزة التي تجعل من هذا الطلب قضية تستحق الدراسة:

• تآكل الثقة بين الزوجين نتيجة الإحساس بالتحكم والاحتكار الزائد.
• فقدان الدعم الاجتماعي الذي توفره وسائل التواصل للمرأة، مما يحد من استقلاليتها.
• تأثير ذلك على نمط التفاعل الأسري والمجتمعي، مما قد يؤدي إلى تفكك الروابط العائلية.

في ظل المنازعات الأسرية المتزايدة، تشكل محاكم الأسرة الحصن الأول لحماية حقوق الزوجة في مواجهة انتهاكات الخصوصية والحرية الشخصية. عندما تُحرَم الزوجة من استخدام أداة بسيطة كالهاتف المحمول، فإن ذلك ليس مجرد تقييد جسدي بل هو اعتداء على حقها في التواصل والحصول على المعلومات، مما يؤثر سلبًا على حياتها النفسية والاجتماعية. يسلط القانون الضوء على ضرورة احترام استقلالية كل طرف مع ضمان حماية الأسرة، مما يعزز من دور المحكمة في فرض توازن بين الحقوق والواجبات.

تتضمن حقوق الزوجة الأساسية التي تُجابَه بها محاكم الأسرة ما يلي:

• حماية الخصوصية الشخصية وحق استخدامها التكنولوجيات الحديثة بحرية.
• الحرية في اتخاذ القرارات اليومية التي لا تمس النظام الأسري أو تضر به.
• التمتع بالحياة الشخصية بعيدًا عن السيطرة أو المراقبة غير الشرعية.
• حق اللجوء القضائي عند وجود تجاوزات تهدد صحتها النفسية أو الجسدية.