ضبط عيادة للتخسيس وعلاج السمنة تديرها منتحلة صفة «طبيب» بالمنوفية

في واقعة أثارت قلقا واسعا في محافظة المنوفية، تم ضبط عيادة تدّعي تقديم خدمات التخسيس وعلاج السمنة، تديرها امرأة انتحلت صفة طبيبة دون أي ترخيص رسمي أو شهادات معتمدة. هذه العيادة كانت تستخدم أساليب غير آمنة وغير موثوقة، مما عرض حياة المرضى للخطر وجعلهم عرضة لمضاعفات صحية خطيرة. انتحال صفة الطبيب لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد إلى تداعيات صحية نفسية وجسدية قد تستمر لفترات طويلة.

• إعطاء أدوية مجهولة وغير مصرح بها
• اتباع طرق وُصفت بأنها سحرية أو بدائية للتخسيس
• غياب المعايير الطبية والتشخيص العلمي
• إهمال الحالات المرضية الحقيقية وعدم توجيه المرضى إلى متخصصين

تُظهر بيانات الحوادث المشابهة أن المرضى الذين يتعرضون لمثل هذه العلاجات يواجهون مخاطر تلف الأعضاء الحيوية، أزمات في الجهاز الهضمي، واضطرابات نفسية حادة. تبرز الحاجة الماسة إلى توعية الجمهور بأهمية التأكد من تراخيص ومؤهلات مقدمي الخدمات الصحية لتفادي هذه الكوارث، إلى جانب تعزيز الرقابة الرسمية وفحص العيادات بشكل دوري لضمان سلامة الجميع.

تلعب التحقيقات الأمنية دورًا حيويًا في كشف ممارسات الطب غير المشروع، حيث يمكنها تحديد المواقع والأشخاص المتورطين في إدارة المراكز الطبية غير القانونية التي تعرض حياة المرضى للخطر. ففي واقعة ضبط عيادة للتخسيس وعلاج السمنة بالمنوفية تديرها منتحلة صفة «طبيب»، ساهمت العمليات الأمنية في وقف تقديم خدمات طبية مزيفة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ونشر ممارسات قد تفتقر إلى المعرفة أو المؤهلات الطبية اللازمة.

تنبع أهمية تلك التحقيقات من قدرتها على:

• تعزيز ثقة الجمهور بالمنظومة الطبية القانونية والحد من الأضرار التي ترتكبها العيادات الغير مرخصة.
• تمكين الجهات المختصة من ملاحقة المتورطين قانونيًا ومنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.
• تحسين معايير السلامة الصحية من خلال تطبيق الرقابة والإشراف المستمر على المؤسسات العلاجية.